وعين تشوي قاضيين في المحكمة الدستورية أواخر كانون الثاني الماضي، لكنه امتنع عن تعيين القاضي ما أون هيوك، الذي رشحته المعارضة، مبررا ذلك بضرورة التوصل إلى توافق بين الحزبين.

وأثار هذا القرار انتقادات لاذعة من الحزب الديمقراطي، الذي استند إلى حكم المحكمة الدستورية بأن امتناع تشوي عن تعيين المرشح يعد “تصرفا غير دستوري” ينتهك صلاحيات الجمعية الوطنية.

وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية، يوم الاثنين المقبل، بشأن عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، على خلفية اتهامات مرتبطة بفرض الأحكام العرفية. فيما لم يحدد بعد موعد النطق بالحكم المتعلق بعزل الرئيس يون سيوك يول.

ويحتاج قرار عزل يون، الذي أقره البرلمان، إلى موافقة 6 قضاة على الأقل من أصل 9 في المحكمة الدستورية، التي تعمل حاليا بثمانية أعضاء فقط، مما يجعل تعيين القاضي التاسع أمرا حاسما لمستقبل الرئيس.

وأفاد الحزب الديمقراطي في رسالة نصية للصحفيين أن مسؤوليه سيقدمون اقتراح العزل في الجمعية الوطنية عند الساعة الثانية ظهرا.