اجتمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور النواب نزيه متى، ملحم خلف، سيمون أبي رميا، وشربل مارون، مع المندوبة العامة لمنظمة ACAT السيدة ناتالي سيف، وسفيرة المنظمة في لبنان أنطوانيت شاهين.  

وتناول الاجتماع قضايا التعذيب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة استكمال المراسيم التطبيقية لضمان تنفيذ مهامها بفعالية.  

وناقش المجتمعون المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي أقرها مجلس النواب، والمتعلقة بإجراءات التحقيق لدى الضابطة العدلية. كما تطرقوا إلى مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصًا أوضاع السجون في لبنان، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة.  

وأكد النواب أهمية تعزيز التعاون لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، مشددين على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لدعم جهود إصلاح السجون وتحسين أوضاع المحتجزين.