يفصلنا حوالى العام عن موعد الانتخابات النيابيّة. ما أن تنتهي الانتخابات البلديّة والاختياريّة ويحتفل الفائزون ويخيب الخاسرون، حتى تبدأ الحملات وتُصاغ التحالفات وينطلق الموسم الانتخابي النيابي الذي سترتفع وتيرته شيئاً فشيئاً. لكنّ الحديث عن الانتخابات قد يبدأ قبل ذلك، عبر النقاش في موضوع قانون الانتخاب.

فقد علم موقع mtv أنّ النائب علي حسن خليل تقدّم باقتراح قانون انتخابي جديد يتضمّن قسمين: 
الأوّل، انتخاب مجلس نوّاب من ١٣٤ عضواً، بعد أن يُضاف الى أعضاء المجلس الحالي ستّة نوّاب يمثّلون الاغتراب، ويُنتخب المجلس لأربع سنوات على أساس النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة.
الثاني، انتخاب مجلس شيوخ من ٤٦ عضواً لولاية تمتدّ لستّ سنوات، على أن تجري الانتخابات على أساسٍ مذهبيّ، أي أن يَنتخب كلّ شخص مرشّحاً من مذهبه على أن يكون لبنان دائرة انتخابيّة واحدة ضمن النظام النسبي.

ويتضمّن مشروع خليل مادّةً خاصّة بالبطاقة الالكترونيّة، إذ يقترح أن تقوم وزارة الداخليّة والبلديّات بإنجاز بطاقة اقتراع إلكترونيّة تحمل كافة مواصفات الناخب، أي صورة حديثة له واسمه، اسم العائلة، الوالدَين، تاريخ ومكان الولادة، الحالة الاجتماعيّة، اسم الزوج أو الزوجة، مكان القيد، مكان السكن، والبصمة، وتمكّنه من الاقتراع في أيّ مركز اقتراع. على أن تحدِّد هيئة الإشراف على الانتخابات آليّة الحصول على هذه البطاقة.
كما تشير المعلومات الى أنّ خليل توجّه بسؤالٍ الى الحكومة عن البطاقة الممغنطة، في حين نقلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنّه يصرّ على اعتماد البطاقة الممغنطة ومراكز الاقتراع الكبرى، أو الميغاسنتر.
إشارة الى أنّ مجلس الوزراء كان وافق، في جلسته المنعقدة في ١٠ آذار ٢٠٢٢، على “مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابيّة بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآليّة مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026”.

وسيشكّل اقتراح قانون النائب علي حسن خليل تدشيناً للنقاش حول تعديل قانون الانتخاب أو اعتماد قانونٍ جديد، حيث تتحدّث مصادر نيابيّة عن إمكانيّة حصول تعديلات على القانون الانتخابي الحالي تشمل البطاقة الممغنطة التي تحظى بموافقة كتلٍ نيابيّة عدّة من أبرزها كتلتَي التنمية والتحرير والجمهوريّة القويّة، وحسم طريقة احتساب الأصوات، لتجنّب بعض الثغرات التي ظهرت في انتخابات العام ٢٠٢٢، والتي أدّت الى طعونٍ في النتائج كما حصل مع النائب فيصل كرامي.
وتشير المصادر الى أنّ النقطتين اللتين ستتمحور النقاشات حولهما هما انتخابات المغتربين، إن كانت ستشمل الدوائر كلّها أو تنحصر بستّة مقاعد، بالإضافة الى إمكانيّة اعتماد الصوتين التفضيليّين بدل الصوت الواحد، وهو اقتراح يرفضه حزبا القوّات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحر.

تجدر الإشارة الى أنّه سيُصار الى الدعوة لانعقاد جلسة للجان النيابيّة المشتركة في الأسبوع المقبل، وقد يكون على جدول أعمالها، الذي سيُحدَّد اليوم، اقتراح النائب علي حسن خليل.