وقد بدأت تحرّكات عمالية باتجاه تحقيق هذه المطالب من خلال عدة لقاءات أجريت مؤخرا مع المعنيين لا سيما مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير العمل.
 وفي هذا الإطار، أكدت أوساط عمالية لـ “لبنان 24” ان “تحريك الملف الآن يهدف للضغط باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وإعادة تقييم التعويضات للمتقاعدين الذين تركوا الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم، إضافة إلى تنظيم كافة الشؤون التي تخص العمال وتنظيم العمالة الأجنبية”. 
وكشفت هذه الأوساط عن لقاء سيُعقد يوم الإثنين المُقبل مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث هذه المطالب على ان تُقرر لاحقا الخطوات المُقبلة التي سيتم اتخاذها. 
ولفتت إلى “ان الوضع الأمني في البلد غير مُريح يُضاف إليه الوضع الاقتصادي الصعب وبالتالي لا بوادر لتحسين فوري للأجور”، آملة في ان “تُثمر مساعي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نتائجها في هذا الصدد.”