وجاء في المذكرة :

“معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار المحترم،

تحية طيبة وبعد،

نرفع اليكم مذكرة الإتحاد العمالي العام في لبنان حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية اللبنانية.

ضرورة الضرب بيد من حديد لتطبيق القانون ومنع المخالفات ومكافحة السرقة والقتل والعقوبات (دولة القانون تحمي العمال) وتطبيق قانون السير بشكل صارم حماية للمجتمع وللشباب بصورةٍ خاصة وتوقيف السائقين المخالفين ومنتحلي الصفة والسيارات والفنات والشاحنات المخالفة للقوانين المرعية الإجراء.
إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية حفاظا على السلامة العامة والسلامة المرورية وصونا لحقوق العاملين فيها والبالغ عددهم 500 موظف وذلك عبر التسريع بإنجاز دفتر الشروط وإطلاق المناقصة الخاصة بهذا الموضوع.
تسريع المحاكمات بقضايا الفساد في هيئة إدارة السير لإصدار الأحكام اللازمة وبالإنتظار إعادة كل الموظفين الى مراكز عملهم لإعادة إطلاق “النافعة” لما في ذلك من مردود إيجابي على مداخيل الخزينة.
العمل على دعم البلديات بالأموال اللازمة ومن الصندوق البلدي المستقل لتتمكن من القيام بواجباتها الإنمائية في المدن والقرى. مع السعي الفعال لاستكمال انتساب كل العاملين في البلديات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتحسين الجباية والرواتب.
إنشاء نظام تقاعدي بدل نظام تعويض الصرف يقي العامل شر العوز بعد التقاعد (نموذج بلدية برمانا)”.