هذا الواقع فرض نفسه على جلسة مجلس الوزراء التي استمرت خمس ساعات من النقاش وانتهت بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمال والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء.
في المقابل، شكلت الاحداث مبررا لتطيير اقرار آلية التعيينات الإدارية، وتم ترحيلها الى جلسة أخرى لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السرايا، كما تم ايضا ترحيل تعيين حاكم مصرف لبنان. 
وتركّز النقاش في الجلسة على الآلية التي رفعها وزير التنمية الإدارية فادي مكي واستغرق النقاش وقتاً طويلا تركز على مجموعة نقاط، منها انتفاء المحاصصة وإعطاء دور أساسي للوزير المختص بمشاركة وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.
وتفيد المعطيات “أن تأجيل تعيين الحاكم ليسَ مرتبطاً وحسب، بالآلية التي لم يجر التوافق حولها، بل بالخلاف بينَ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام الذي يريد مع جهات داخلية من بينها تجمع “كلنا إرادة” استبعاد الاسم الذي يدعمه عون وهو كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويفضّل تعيين عصام أبو سليمان أو الوزير السابق جهاد أزعور”.
الى ذلك، توقعت مصادر مطلعة وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، ومن بين جدول اعماله التحضير لزيارة الرئيس عون الى فرنسا في 28 آذار الجاري.
في ملف الجنوب، واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شنّت طائراته، أمس، سلسلة غارات استهدفت مواطنِين في الجنوب، مخلِّفةً 3 شهداء وجريح، كما قصفت مباني ومساكن موقَّتة للمواطنين.
‎وبرز التطور اللافت في هذا السياق في شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس أربع غارات متلاحقة على خراج بلدة لبايا في البقاع الغربي ثم شن غارة بالقرب من ميدون.
‎وفي موقف بالغ الخطورة، قال الناطق بلسان جيش الاحتلال افيخاي ادرعي ان اسرائيل لن تسمح بإعادة اعمار الجنوب.
‎اضاف :”سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي محاولة لاعادة اعمار وتموضع لحزب الله الارهابي”.
‎واكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، ان التفاؤل الحذر هو ما يشوب الوضع حاليّاً”، ورحبت بالبرنامج الوزاري الواعد الذي تمّ اقراره، فيما أشارت إلى أن الفراغ الحكومي المطوّل في لبنان، لم يترك أمام الإدارة الجديدة إلا فترة تتجاوز العام الواحد بقليل لمواجهة سلسلة من التحديات الشاقة. 
‎وأشارت الى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقّفاً كاملاً لجميع النشاطات العسكرية على الأراضي اللّبنانيّة. كما أوضحت بلاسخارت أن استمرار وجود الجيش “الإسرائيلي” على الأراضي اللبنانية جنبا الى جنب مع مواصلته لعمليات القصف، قد يؤدي بسهولة إلى “انعكاسات خطيرة” على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وفي السياق ذاته سأل أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدت الاثنين بخصوص تنفيذ القرار “1701”، عن تفاصيل مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن “تعديلات” تسعى إليها “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)” لكي تتمكن من “التنقل بحرية” وتصل إلى “كل المواقع ذات الأهمية وكل أجزاء (الخط الأزرق)” ، ومنها “إدخال تقنيات جديدة لتحسين الرصد والتحقق، وتعزيز الاستجابة التكتيكية” تنفيذاً للقرار.