وذهب البعض إلى أنها قد تكون تمهيداً للزيارة المرتقبة والتي لم يحدد موعدها بعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” للبنان ، بعدما التقاه رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش قمة القاهرة. 
 القيادي الأبرز في السلطة الفلسطينية في رام الله والمقرب من الرئيس محمود عباس جبریل الرجوب، قال لـ “النهار”: “لا أعتقد على الإطلاق أن الزيارة حصلت من الاستخبارات الفلسطينية فالوضع أو التنسيق بين السلطة والدولة اللبنانية جار على قدم وساق، وفي أفضل مراحله، حتى إنه خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بالرئيس محمود عباس جری التطرق إلى قضية المخيمات والعلاقة بين الطرفين، وكان
الرئيس أبو مازن يشيد دوماً بالعماد عون يوم كان قائداً للجيش عبر التنسيق الذي كان يحصل بينه وبين السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وبمعنى آخر التعامل في منتهى المسؤولية من قبل العماد عون، وعلى هذه الخلفية تم الحفاظ على امن واستقرار المخيمات من خلال التواصل بين الجيش اللبناني ومخابراته وحركة فتح”.  
ويردف الرجوب قائلاً: معلوماتي لا تشي بأن ثمة زيارة جرت من الاستخبارات الفلسطينية للبنان، وزيارة الرئيس أبو مازن لبيروت، فذلك لا يحتاج إلى أن يسبقه وفد استخباراتي تمهيداً للحفاظ على أمنه واستقراره وحركة تنقلاته، فالجيش اللبناني يقوم بدوره ولنا ثقة به وبالأجهزة اللبنانية المختصة”.  
أما عن الزيارة المتوقعة للرئيس الفلسطيني للبنان، فيخلص الرجوب: “بصراحة لا أعتقد أنها قريبة، وإن كان كل شيء واردا وذلك لن يكون بالأمر المفاجئ في إطار الجو الإيجابي والعلاقة المتينة التي تربط الأخ أبو مازن مع الرئيس اللبناني، تالياً، لقد دخلنا في مرحلة انتخابات المجلس المركزي، وكذلك ثمة زيارة للرئيس محمود عباس لمصر من أجل بحث موضوع إعمار غزة، وصولاً إلى المجلس المركزي الفلسطيني بمعنى أن ثمة استحقاقات داخلية فلسطينية وإقليمية في غاية الأهمية”.
وكتب عماد مرمل في” الجمهورية”:خلال زيارة وفد تقني من استخبارات السلطة الفلسطينية في رام الله لبيروت قبل فترة قصيرة، نُوقش مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيِّمات بين الوفد وبعض المسؤولين اللبنانيِّين الذين التقوه. 
واللافت في تلك الزيارة أنّ الوفد كان مستمعاً أكثر منه متكلّماً، فاطّلع على المقاربة الرسمية لهذا الملف، التي تفترض أنّ بالإمكان سحب السلاح وفق روزنامة تمتد لمدة عام في حال التفاهم على قرار سياسي مشترك بشأنه. 
ومن الواضح أنّ التحوّلات التي طرأت أخيراً على البيئتَين اللبنانية والإقليمية دفعت البعض في الداخل إلى اعتبار أنّ اللحظة أصبحت مؤاتية لطرح مسألة نزع سلاح المخيّمات على طاولة البحث الجدّي. 
وبمعزل عن النيات المتضاربة، فإنّ الأكيد أنّ تسليم السلاح الفلسطيني يحتاج إلى اتفاق سياسي مسبق مع الفصائل، لأنّ الدولة اللبنانية ليست في وارد نزعه بالقوة العسكرية، وبالتالي فإنّ أي اتفاق من هذا النوع يتطلّب حواراً صريحاً ومقاربة عميقة للهواجس المتبادلة. الدولة اللبنانية استعدادها للتعاون الكامل معها من أجل أن تبسط سيطرتها على جميع المخيّمات، مان سياسي الكامل لأي مسار في هذا الاتجاه. 
وترجم الوفد الاستخباراتي الذي زار بيروت، موقف أبي مازن عبر إبداء كل التجاوب والإيجابية حيال أي إجراءات يمكن أن تقرّرها الدولة لإعادة المخيّمات إلى كنفها. لكنّ ذلك لا يكفي، إذ إنّ تعدّد فصائل منظمة التحرير إلى جانب حركتَي «حماس » والجهاد الاسلامي وغيرها من القوى الفلسطينية المتواجدة في المخيّمات، إنّما يستوجب  توسيع بيكار النقاش، الأمر الذي يقع ضمن مسؤولية لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن، خصوصاً أنّ بعض الفصائل لا يبدو جاهزاً بعد لتسليم سلاحه، ولا يُخفي ارتيابه في هذا الطرح. أمّا الموقف الرسمي اللبناني حيال قضية السلاحالفلسطيني فينطلق، وفق العارفين، من الأسس الآتية: خطاب القَسَم، البيان الوزاري، مقرّرات طاولة الحوار الوطني.