ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8 بالمئة.

وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار.

وقال تيمو فولمرسهويسر، رئيس أبحاث التنبوء في المعهد: “على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإن معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر”، مضيفا أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من ضعف الطلب وتزايد الضغوط التنافسية الدولية.

وأوضح فولمرسهويسر أن التوقعات الحالية لا تشمل الخطط الجديدة للحكومة المستقبلية المحتملة، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد إقرار هذه الخطط، كما لا يوجد تفاصيل عنها بقدر كافٍ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه إذا تم تنفيذها بشكل جيد، فهناك إمكانات كبيرة للتحسين، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع النمو المتوقع العام المقبل، وربما هذا العام أيضا.

واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا مع حزب الخضر على إدخال تعديلات في الدستور تسمح بإنفاق مليارات اليورو الممولة عبر الديون على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.