وتابع: “القرار الوطني الحر هو الذي يتيح للبنان فرض شروطه لسلام عادل يضمن حقوقه، واعتماد سياسة خارجية تحيّده عن الصراعات وتحمي مصالحه وموارده وسيادته، وسياسة داخلية تصون كيانه وهويته من الاندثار”.

وفي ما يخص ملف السلاح، شدد باسيل على أن “معالجة هذا الملف يجب أن تتم بحسّ سيادي مسؤول، بحيث تحتكر الدولة السلاح وتبسط سلطتها على أراضيها، ولكن أيضًا تكون قادرة على الاستفادة من هذا السلاح للدفاع عن لبنان ضمن قرار سيادي للحرب والسلم. فالحرب تفرضها اعتداءات إسرائيل واحتلالها لأراضينا، أما السلم فيتحقق حين تنسحب إسرائيل من أراضينا وتعطينا كامل حقوقنا”.

وفي الشأن الاقتصادي، قال باسيل: “القرار الوطني الحر هو الذي يسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه دون انتظار الإملاءات الخارجية، ويتخطى العقبات الداخلية المصطنعة التي تعرقل الاستفادة من هذه الموارد”. وأضاف: “كما أن القرار الحر هو ما يتيح لنا تنفيذ الإصلاحات الضرورية، ليس عبر الانصياع لشروط الخارج، بل من أجل وقف الانهيار المالي والاقتصادي، وإعادة هيكلة المصارف، واستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة”.

وحول موقف التيار من الحكومة، أوضح باسيل أن “التيار خارج الحكومة لسببين أساسيين: الأول لأننا نرفض أن يفرض علينا أحد أسماء الوزراء كما قبل غيرنا بذلك، ونرفض أيضًا أن يتم تمثيل المجتمع الذي نمثله بشكل ناقص، كما حصل سابقًا عام 2005، ثم تكرر عام 2025، حيث تم التفريط بالحقوق التي استعدناها مقابل الدخول إلى الحكومة”.

وأردف: “أما السبب الثاني، فهو أن القوى السياسية لم ترد التيار داخل الحكومة لأنها تخشى قراره الوطني الحر، وليس بسبب الخوف من تشكيلنا الثلث المعطّل كما يروج البعض. فهذه القوى تدرك جيدًا أننا لسنا على تفاهم مع حزب الله، وهذا الأمر بات واضحًا منذ مدة طويلة، لا سيما منذ العام 2022”.

وختم باسيل بالتأكيد على أن “الخوف الحقيقي من التيار الوطني الحر سببه أننا لا نقبل بأي طلب لا يقنعنا أو لا يخدم مصلحة لبنان، ولهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة”.