وفي سياق متصل، كشف عبد الله أن العديد من التجار استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة لزيادة أرباحهم، عبر التلاعب بالأسعار وتواريخ صلاحية المواد الغذائية، في ظل غياب أجهزة الرقابة الحكومية، ودعا إلى تفعيل أجهزة التفتيش، بالإضافة إلى عقد اجتماع فوري للجنة المؤشر من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بعدالة.

وأكد عبدالله أن الاتحاد يتابع جميع هذه الملفات مع الجهات المختصة، من خلال اللقاءات التشاورية مع النقابات والهيئات النسائية والشعبية، وذلك لوضع خطة تحركات للتصدي لسياسات الحكومة التي وصفها بأنها خاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي هذا الواقع، يظلّ ملف الأجور في لبنان محوراً أساسياً للنقاش الاقتصادي والاجتماعي، إذ تصرّ النقابات العمالية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان حياة كريمة للعمال، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب في ظل الأزمات المتفاقمة. (العربي الجديد)