وفي بيان صادر يوم السبت، عقب زيارة فريقه إلى إسلام أباد وكراتشي خلال الفترة من 24 فبراير إلى 14 مارس، قال رئيس البعثة ناثان بورتر: “تم تنفيذ البرنامج بشكل قوي، وأحرزت المناقشات تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات”.

وأضاف: “حققنا أيضاً تقدماً في المناقشات المتعلقة بأجندة الإصلاحات المناخية التي وضعتها السلطات، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية”.

ستكون باكستان مؤهلة للحصول على الدفعة الثانية البالغة مليار دولار من حزمة قروض قدرها 7 مليارات دولار، والتي حصلت عليها العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة.

وأكد بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، دون تقديم إطار زمني محدد للتوصل إلى الاتفاق النهائي.

إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار
لعب تمويل صندوق النقد الدولي دوراً حاسماً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي أوشكت على إدخال الدولة الجنوب آسيوية في انهيار اقتصادي.

ولتلبية شروط اتفاقية القرض، اتخذت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات طموحة، تضمنت إقرار قانون لفرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولة بيع حصة في شركة الطيران الوطنية.

وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، بينما انخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. ورفعت وكالتا “موديز” و”فيتش” التصنيف الائتماني لباكستان العام الماضي.