لا شك أن العديد من الأسر فقدت مصدر دخلها الوحيد بعدما فضلا الآلاف من وظائفهم في مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية والأمنية والتعليمية وغيرها من القطاعات، ما أدى لأزمة معيشية حسب ما أوضح 3 خبراء اقتصاديين لـ “العربية.نت”.

فوفق وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبا زيد، يبلغ عدد الموظّفين الذين تمّ شطب أسمائهم قرابة 350 ألفاً بعدما تمّ تعيينهم وفقا لمحسوبيات وفساد النظام السابق

فيما يبلغ عدد الموظفين الفعلي حاليا نحو 900 ألف، لكن هؤلاء أيضاً لم يستملوا بعد الزيادة المرتقبة في الرواتب، التي أقرّتها الحكومة في الأيام الأولى من استلامها السلطة، وقالت إنها 400 بالمئة.

“إجازة إجبارية مدفوعة”
وفي السياق، أوضح الأكاديمي السوري والخبير الاقتصادي عابد فضيلة أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ “العربية.نت” أن “زيادة الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة لم تحدّث حتى الآن”، مضيفا أن “الواقع الاقتصادي والمالي لا يسمح بهذه الزيادة”.

كما أكد أن “الوضع الاقتصادي ليس جيداً من حيث فرص العمل والمستوى المنخفض جداً للرواتب والأجور”.

وتابع أن “الموظفين الذين يُقال إنه تمّ فصلهم ليسوا مفصولون ولا مطرودون، بل في إجازة إجبارية مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، ريثما يتم دراسة ملف كل واحدٍ منهم على حدى، وهم ممن يشك بالتزامهم بالدوام في وظائفهم من بين الأشخاص الموجودة أسمائهم على قوائم موظفي القطاع العام، الأمر الذي يعني أنه بالمحصلة، وطالما تم إعطائهم فرصة 3 أشهر، سيتم إعادة بعضهم إلى عملهم ممن يثبت أنهم ملتزمون بدوامهم أصولاً، وفصل البعض الآخر”.

إلى ذلك شكك خبيران اقتصاديان بصحة أعداد الموظفين الذين فصلوا تحت مسمى “إعادة هيكلة” المؤسسات. وقال أحدهما لـ “العربية.نت”: “لقد تمّ فصل كل من كان موظفاً تحت اسم ذوي الشهداء”. وأضاف أن “هؤلاء لا يمكن تحديد أعدادهم”. وتابع أن “هناك مليون شخص أوقفت رواتبهم، ما بين متقاعدين عسكريين سابقين، أو ما بين مسرّحين أيضاً من الخدمة المدنية، وعددهم بحدود 400 ألف شخص”.

ووفق المصدر نفسه، “فمن تمّ إخراجهم من وظائفهم هم تقريباً ما بين 250 إلى 300 ألف عسكري أو مدني ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بما في ذلك شرطة المرور”.

وعلاوة على الذين فصلوا من المؤسسات العسكرية والأمنية، هناك قرابة 400 ألف فصلوا من المؤسسات الخدمية المدنية كالقطاع الصحي والصناعي والاقتصادي.

“مساعدات الأقارب”
إلى ذلك، قال 3 موظفين تمّ استبعادهم من عملهم لـ “العربية.نت”: “لم نعرف بعد إذا ما كنّا سنعود إلى أعمالنا، لكننا في الوقت الحالي نعتمد على مساعدات مالية تصل من أقربائنا في الخارج”.

وتعتمد العديد من الأسر السورية على الأموال التي يرسلها أبناؤها المغتربون في الخارج لتأمين احتياجاتهم.

واستبعد مصدر مقرّب من الحكومة أن تقوم الأخيرة بصرف الزيادة المقررة 400 بالمئة قريبا، لاسيما مع استمرار العقوبات الأميركية على البلاد.

وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ اقتصادية على سوريا فرضت زمن النظام السابق، فيما علّق الاتحاد الأوروبي بعضاً منها بشكلٍ جزئي بعد وصول الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى الرئاسة، كما خفذت واشنطن بعض تلك العقوبات أيضاً.