كتبت” الديار”: بعرف حزب الله، حسب المقربين منه، ان الحمله عليه ستاخذ ابعادا مختلفة وتصاعدية من خلال التصاريح اليومية عن نزع سلاح حزب الله شمال الليطاني وحرمانه من التعيينات وابعاده عن الاعمار. وتشمل الحملة حركة امل حتى الانتخابات النيابية بهدف تقليص كتلة الثنائي والمجيء بشخصيات شيعية معادية له، والاختيار من بينهم رئيس المجلس النيابي المقبل بعد الانتخابات النيابية عام 2026، بعد ان ثبت للعاملين على الحل اللبناني استحالة أضعاف الطائفة الشيعية وحزب الله بوجود الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي، وبالتالي فان المعركة الكبرى ستكون على قانون الانتخابات والوصول إلى قانون لتحجيم الثنائي الشيعي في لبنان. ولذلك فان ولادة القانون ستشهد معارك متفرقة وعنيفة وعالية السقف قبل عام على موعد الانتخابات النيابية التي تقرر النهج الذي يقود البلد في السنوات المقبلة، وستبدا الحكومة بدرس قانون جديد للانتخابات النيابية قريبا في ظل نهج يدعو الى اعتماد صوتين تفضيليين ويعتبر البعض ان هذا القانون يخدم الطائفة الشيعية، فيما تدعم القوات اللبنانية القانون الحالي، وهناك اتجاه يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحصر اصوات المغتربين بكتلة من 5 نواب فقط، فيما يطالب البعض بالكتل المتوسطة او القضاء وغيرها من القوانين، فهل يتم التوصل الى قانون توافقي ام تجري الانتخابات على القانون الحالي؟