وصف صندوق النقد الدولي IMF الاجراءات الاخيرة لمصرف لبنان بأنها حافظت على قدر من الاستقرار الاقتصادي، مما ساهم في انخفاض التضخم، مشيراً إلى تحسن تحصيل الايرادات رغم الصراعات الحاصلة، مما ساعد على دعم الانفاق الاساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الانفاق في النصف الثاني من عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصاية والمالية والاجتماعية المستمرة. بالتالي يعد وضع استراتيجية شاملة لاعادة النمو الاقتصادي امراً بالغ الاهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية».

وكتبت” الشرق الاوسط”: أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات «المتجددة» بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، واستتباعها بثالثة خلال النصف الثاني من الشهر عينه في واشنطن، جديّة الطرفين في إبرام اتفاق تمويلي يقوم على برنامج إصلاحي شامل يطابق التعهدات الرئاسية بالإنقاذ والإصلاح.

ووفق معلومات متقاطعة رصدتها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة، فقد خلص اجتماع التقييم المتبادل بنهاية الجولة، والذي انعقد مساء الخميس في وزارة المال، إلى الاتفاق على المباشرة فوراً بوضع برنامج عمل زمني يرتكز إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعتها البعثة الدولية، وإنجاز الجانب اللبناني التعيينات الإدارية الملحّة، بما يؤول إلى الشروع في إعداد الاتفاق الأولي «المحدّث» في الجولة المقبلة، وبما يتيح عرض بنوده الأساسية على الإدارة العليا للصندوق خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وبرز في السياق إبلاغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، مجلس الوزراء بأن وفد الصندوق الدولي ركّز خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. وهو ما يتطابق مع المعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط» أول الأسبوع الحالي. كما أكد وفد صندوق النقد ضرورة تعيين حاكم «أصيل» لمصرف لبنان المركزي، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد للبيانات والإحصاءات (داتا سنتر) لجميع أقسام الوزارة.
ولوحظ أن المباحثات تجنّبت التحديد المسبق لمبلغ التسهيل الائتماني الذي سيضخه الصندوق عند بلوغ محطة إبرام الاتفاق «المجدّد» لمواكبة البرنامج الإصلاحي المنشود، وسط ترجيحات بإخضاعه أيضاً للمستجدات والتعديلات، ولا سيما بعد ضم الاحتياجات الإعمارية الطارئة جراء الحرب الأخيرة، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار، إلى الفجوة الأصلية البالغة نحو 72 مليار دولار، والتي فشلت الحكومة السابقة في استكمال وضع أسس معالجتها طبقاً لما التزمته في عقد الاتفاق الأولي مع الصندوق في ربيع عام 2022، والذي نصّ على توفير تسهيلات مالية تبلغ 3 مليارات دولار موزعة على أربع سنوات.