بعد الإجتماع قال الأسمر:”تطرقنا في الحديث مع معالي الوزبر الى الواقع المعيشي الأليم الذي تعيشه الطبقة العمالية ، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام ، وضرورة أن يكون هناك زيادات في القطاعين العام والخاص ، ورفع الحد الأدنى للأجور ، ودمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب. كما تطرقنا الى وضع المتقاعدين الذين تركوا العمل  بعد العام 2019 وقبضوا تعويضات لا تساوي شيئاً وضرورة تعويضهم ، ودمج كل اقتراحات القوانين التي تشير الى الموضوع المذكور واصدارها باسرع وقت ممكن حفاظاً على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين “.

اضاف: “كما تطرقنا الى ضرورة تعديل قانون العمل ، الى العمالة الأجنبية، الى مجالس العمل التحكيمية ، الى المؤسسة الوطنية للاستخدام ، وضرورة اعادة تفعيل كل هذه الأمور . وقد لقينا كل تجاوب وتعاون من معالي الوزير، وسنستمر في اللقاءات كل فترة من أجل وضع هذه الأمور موضع التنفيذ”.

كما استقبل الوزير حيدر وفداً من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، وجرى البحث  في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة.