اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، مشددا على انه لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الاصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي.
ولفت الى أن العناوين الاساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وايجاد حل لازمة المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال الى دولة المواطنة واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي اولا مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا واصدقائنا الدوليين وقد بدانا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا.

كلام الرئيس سلام جاء في كلمة القاها غروب اليوم خلال افطار اقامه في السرايا حضره الرئيسين امين الجميل وميشال سليمان وممثل رئيس مجلس النواب وزير المال ياسين جابر، والرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام وحسان دياب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ممثّل بطريرك الارمن الكاثوليك لبيت كيليكيا الاب رافي هوفهانسيان، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس المطران مار قليميس دانيال كورية، ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوتي، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الارثوذكس ارام الاول كيشيشيان، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي القدور، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وسوريا القس أندراوس الانطوني، ممثل الطائفة الأشورية في لبنان الاب كيفاركيس يوحنا.
كما حضر الوزراء ورؤساء اللجان النيابية واعضاء هيئة مكتب المجلس وعدد من السفراء العرب والأجانب وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وعدد من ممثلي المنظمات الدولية،ورؤساء الأجهزة القضائية والأمنية ونقباء المهن الحرة والمحافظين ورؤساء الهيئات الاجتماعية ومفتوا المناطق وعدد من المدراء العامين.

كلمة الرئيس سلام

اصحاب السماحة والغبطة،
اصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة،  
أيها الحضور الكريم،
اهلا بكم جميعًا في السراي الكبير وكل الشكر على تلبيتكم الدعوةللمشاركة في هذا الإفطار الذي يجمعنا كعائلة واحدة في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الكريم، شهر الخير والعطاء والتضامن والسلام، وما أحوجنا إلى قيمه النبيلة في كل افعالنا وحياتنا الخاصة والعامة .
يحل علينا الشهر الفضيل هذه السنة، وكلنا امل بمستقبل أفضل لوطننا ولأبنائه، بعدما أصبح لجمهوريتنا رئيسٌ وحكومةٌ أردناها قائمة على الكفاءات ، شكلناها وفقا لأحكام الدستور وحملت لواء الاصلاح والانقاذ .
وقد وضعنا نصب أعيننا هدفا اساسياً، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها واداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها. فالدولة التي نريد قيامها هي دولة قادرة وعادلة، دولة عصرية وفاعلة، دولة تحمي مواطنيها وتكون في خدمتهم.
فلا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود اليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف.  
وهذا يقتضي طبعا تعزيز قواتها المسلحة كونها الضمانة الأكيدة لحماية سيادتها ولتحقيق أمن ابنائها. 
لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا. كما يشكل انتهاكا للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، وخرقا لترتيبات وقف الاعمال العدائية التي اقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي.
وبمواجهة ذلك، فإننا نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزّز تعاوننا مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة.
الحضور الكريم، 
بالأمس القريب قمت بجولة ميدانية في جنوبنا الجريح برفقة عدد من الوزراء واطلعنا على حجم الدمار الهائل وأكدنا التزام الحكومة إعادةالإعمار والعودة الكريمة لأهلنا إلى قراهم وبيوتهم وارزاقهم. وبالفعل باشرنا العمل انطلاقا من المسح الاولي للأضرار. إذ بدأت حكومتنا بالتعاون مع البنك الدولي بوضع برنامج لإعادة الإعمار ولتوفير الاموال الملحة للمرحلة الاولى.
 
ضيوفي الأعزاء،
إذا كان انهاء الاحتلال وإعادة الاعمار في راس الأولويات، ففي رأسها أيضا ورشة الإصلاحات.
وورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة.
جميعنا يعرف ان الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما انها الممر الالزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا.  
وتنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضا الاخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضا في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين.

واسمحوا لي الان هنا أن أتحدث لبضع دقائق عن الرؤية الاقتصادية لحكومتنا:
لقد كانت السنوات الماضية قاسية جداً على مجتمعنا. فقد واجهنا محنة تلو الأخرى، بدءًا من ازمة اموال المودعين، مرورًا بجائحة كورونا، وكارثة انفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية الشرسة. وقد ادى كل ذلك إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، مما دفع العديد من اخوتنا واخواتنا إلى فقدان الأمل في الوطن، وأجبر عددا كبيرا من شبابنا على الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل.
لكنني هنا اليوم لأؤكد لكم أننا لن نستسلم لليأس والتشاؤم. فنحن نؤمن بقدرات بلادنا التنافسية وطاقات شبابنا وابداعهم، ونؤمن بريادة قطاعنا الخاص، وبارتباط المغتربين بوطنهم. وبعد سنوات من الازمة الاقتصادية ، أشعر اليوم بتفاؤل كبير. فمنذ توليت رئاسة الحكومة،التقيت عشرات رجال الأعمال اللبنانيين والمستثمرين العرب والدوليين،وسمعت منهم صوتاً واحدًا: الاستعداد للاستثمار والانخراط في عجلة الاقتصاد لحظة نقوم بالإصلاحات الضرورية.
والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هنا: كيف يمكننا الاستفادة من كل امكانيات بلدنا؟ فلو كان لنا ان نجيب بكلمة واحدة لقلنا انها: الثقة.
نعم. يجب أن نستعيد الثقة بمؤسساتنا العامة والخاصة على حد سواء .
وهذا يعيدنا الى أهمية الاصلاحات، وعناوينها الاساسية هي: 
– أولاً، قيام السلطة القضائية المستقلة، إذ لا يمكن لأي اقتصاد ان يزدهر دون قضاء نزيه وعادل. ولا شك عندي ان حماية القضاء من التدخل السياسي تعني حماية أكبر للحقوق والحريات. 
– ثانياً، إيجاد حل عادل لأزمة المودعين يقوم على صون حقوقهم. وهذا بالنسبة لنا التزام أخلاقي وقانوني ومالي في آنٍ واحد.
– ثالثاً، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، اذ لا يمكن لاقتصادنا ان يستعيد عافيته من دون قطاع مصرفي سليم وقوي.
– رابعاً، الانتقال الى دولة المواطنة التي ترتكز على قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية بدلا من الطائفية والمحاصصة والزبائنية.
 
– خامسا وأخيراً، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولًا مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تأمين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين. ولقد بدأنا بالفعل هذا الأسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا.
 
الضيوف الكرام،
لقد ازدهر اقتصادنا تاريخيًا عندما كان القطاع الخاص نشطًا،يستثمر وينتج ويصدّر، خاصة إلى أشقائنا العرب. وهنا علينا ان نعمل على تحسين بيئة الاعمال والسعي جنبا الى جنب مع القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتكبير الاقتصاد لتحقيق النمو والازدهار الذي نستحقه جميعًا.
والواقع ان  الازدهار لا يتحقق دون العدالة الاجتماعية. سنركز اذا على  تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص الفجوة في الدخل كما في التفاوت بين المناطق.
قد يبدو لكم هذا البرنامج الاقتصادي طموحا. صحيح، هو كذلك، وانا لا أتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، لكن رحلة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة. لذلك، طلبت من جميع زملائي الوزراء إعداد خطط تفصيلية  مرتبطة بمهل زمنية واضحة للأهداف التي سيعملون على تحقيقها في الأشهر الستة المقبلة. وأعدكم بأنني سأطلعكم باستمرار على التقدم الذي نحرزه.
التزامي لكم واضح: سأعمل بكل جهد لمتابعة مسار الاصلاحات، لانها السبيل الوحيد للإنقاذ ولتحقيق النمو والازدهار الذي يستحقه وطننا الحبيب.
 
والحقيقة ان هذا الازدهار لا يتحقق الا بعودة لبنان إلى موقعه التاريخي والطبيعي بين الدول العربية وهو ما سيعيد بدوره اخوانه العرب اليه.
وهذا ما لمسناه من خلال زيارات واتصالات كبار المسؤولين العرب بنا،وما ظهر من زيارة فخامة الرئيس إلى المملكة العربية السعودية ولقاءاته خلال مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة. 
هدفنا اعادة بناء أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة. وهنا لا بد من إعادة التأكيد على ان حكومتنا لن تسمح باستعمال لبنان منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، او ان يكون صندوق بريد لرسائل إقليمية او دولية على حساب مصلحة شعبه وامنه وسيادته . 
ختاما،
نرجو من الله عزّ وجلّ ان يوفقنا بتحقيق مبتغانا في قيام دولة القانون والمؤسسات فنغلق ابواب هجرة اولادنا ونفتح أبواب عودة مغتربينا الينا. دولة تستعيد ثقة أبنائها بها وتضع مفهوم المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار طائفي او فئوي. 
الحفل الكريم،
لبناننا الحبيب بلد العلم والثقافة والحرّيات، لبناننا بعاصمته بيروت ام الشرائع ولؤلؤة المتوسط والعالم العربي، يستحق ان نبذل الأغلى من اجل قيامه وازدهاره وعودته منارة بين الأمم.
فنحن اهل السياسة نأتي ونذهب، اما لبنان فيبقى.
 

رمضان كريم،
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم، وجعله شهرًا عامرًا بالبركة عليكم،
وكل عام وأنتم بخير.