ردّ وزير العدل السابق القاضي هنري خوري على ما جاء في جريدة “نداء الوطن” في العدد الصادر اليوم ضمن مقال ” مكننة العدلية مخالفة للقانون…من يتحمل العواقب” موضحا أن ” مشروع المكننة الحالي انطلق من قانون الإسناد الرسمية لعام 2018 ومن المرسوم التنظيمي المتعلق به الصادر نهاية عام 2024 ، ومن شهادات مقدّم الخدمات المعترف بها من قبل الجهات الواردة في لائحة “كوليباك ” المرفقة بالمرسوم التنظيمي المذكور ، وبالتالي ان ما نشر جاء مخالفً لكافة المعطيات الواقعية والقانونية فالمشروع لم يكبّد مالية الدولة اي مبالغ وهو بذلك يكون خارج دائرة تطبيق قانون الشراء العام وقد تم التعاطي معه بشفافية تامة فيكون الكلام عن الفساد هو مستغرب وفي غير محله على الاطلاق.”
وأضاف: “بالاضافة الى ان الهدف من هذه الحملة هو التستر وراء الإخفاق الكبير الحاصل في مشروع المكننة القديم المنفّذ ما بين 2012 و2018 والارتكابات الجسيمة التي لم تمكّن منفّذيه والمشرفين عليه السير به بعد ان بلغت كلفته ما يناهز ٢٢ مليون يورو ما حدا بنا الى تكوين ملف بخصوص هذا الأمر وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية، وهو الآن قيد الملاحقة أمام النيابة العامة المالية حيث سيتبيّن بالنتيجة من هو المفسد ومن هو مكافح الفساد وسنقوم في القريب العاجل بفضح كل المعطيات السابقة والحالية ومَن وراء هذه الحملة والمحرّضين عليها ومصلحتهم بتحويل الأنظار عن المشروع القديم وتداعياته واننا سنلاحق كل من تعمّد بث اخبار كاذبة وكل من تعرّض لنا بالقدح والذم أمام المحاكم المختصة”.
