أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الجتماعي، في بيان، انه “في نهاية الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتورمحمد كركي مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة لغاية 31/3/2025  وذلك بغية الوقوف إلى جانب أصحاب العمل والمؤسسات الإقتصادية الذين يعمدون إلى النهوض مجدّداً بعد كلّ أزمة تعصف بالبلاد منذ العام 2019 وتبسيط تقديم معاملاتهم.”

أضاف البيان :”واستكمالاً لهذه الخطوة التسهيليّة من قبل الصندوق، وللمزيد من تعزيز التعاون بينه وبين أصحاب المؤسسات الإقتصادية، ونظراً للظروف الإستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان والتي ما زالت تداعياتها قائمة، أصدر الدكتوركركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/3/2025 حملت الرقم 782 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات للعام 2024 لغاية 30/6/2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ  هذه الخطوة الإجرائيّة تنضوي تحت لائحة الخدمات الممكننة الموجودة على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق منذ نيسان 2024 وبإمكان أصحاب العمل الرجوع إليها بغية عدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتبه.

أمّا في ما يتعلّق بملف دفع إشتراكات الشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير)، ففي الأيّام القليلة القادمة سوف يصبح بإمكانهم تسديدها من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف،  إضافة إلى وضع مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 على  المسار الصحيح من أجل تذليل العقبات التقنيّة التي قد تواجه أصحاب العمل، لاسيّما عند رغبتهم الحصول على براءة الذمّة من الصندوق.

وفي الختام، وإلى جانب التقديمات الإجتماعية، يبقى الملف الصحي على رأس أولويّات االضمان،   فقد أعلن المدير العام منذ يومين عن صدور قرار عن مجلس الإدارة لزيادة التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائيّة غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها، وبالتالي فإنّه من المتوقّع أن  تعود تقديمات الضمان الصحيّة  إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة”.