وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ” تطبيق القانون 431 عبر إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات واستكمال بناء شركة “ليبان تيليكوم” يشكّل المدخل الأساسي لتنظيم القطاع”، مشدّدًا على” ضرورة التزام جميع الأفرقاء بأحكامه”. 

وأوضح أن” الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي عازمة على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القطاع وضمان التزام جميع الموزّعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي، التي تتنافى مع انتظام العمل العام، وتحرم المواطن من الخدمة الفعّالة من جهة، والدولة من إيرادات مهمّة من جهة أخرى”. 

من جانبهم، عرض ناقلو خدمات الداتا المشاكل التي تواجههم، مبدين ارتياحهم للمقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة.