ووفق رئيس اللجنة، “في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه”.

أضاف :”وقد ناقش النواب الأفكار المطروحة في متن الاتفاقية كما شروط القرض وأهدافه، وسجلت بعض الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على المشروع بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاسيما في مركز حفظ المعلومات والمعلوماتيةـ بالإضافة إلى امور تقنية تتعلق بإدارة الموازنات والدوائر الضريبة وغيرها.”

وقال: “وفي هذا الإطار، اكرر ما قلته في الاجتماع أننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة”.

وتابع : “أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي لزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪؜ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه وسجّلت العديد من الملاحظات أبرزها:
١/ قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية؟
٢/ مدى استفادة لبنان منه في حال إقراره؟
٣/ مدى ارتباط هذه الزيادة الكبيرة نسبة لحجم موازنة ٢٠٢٥ بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وتأثيرها عليها؟
٤/ امكانية تخفيض نسبة الاكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية الراهنة؟”.

أضافوفي سياق متصل، أثار الزملاء النواب كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب في الفترة السابقة من قبل الحكومة السابق والمخالفات التي شابتها وضرورة الالتزام بعدم تكرار التجربة ذاتها، علماً اننا اليوم بصدد اكتتاب، أي تسديد مستحقات مالية لصندوق النقد في حال اقرار المشروع لا صرف حقوق او إيرادات”.

وأوضح  أن “وزير المال استمهل اللجنة بضعة ايام للعودة بالأجوبة المطلوبة لاسيما ان وفداً من الصندوق في لبنان للتباحث بكافة الامور المطروحة”.

وتابع :”كذلك، تم عرض للاتفاقية الاخيرة المتعلقة بالإجازة للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال في مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ١،٧٠٠،٠٠٠ مليون دولار تقريباً وقد ناقش النواب المشروع وتم الاتفاق مع وزير المالية مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية والعودة به خلال بضعة أيام إلى اللجنة”.