الكاتب والباحث في الشأن التركي، محمود علوش، أكد أن تركيا كانت على علم مسبق بالاتفاق ودعمته، نظرًا لتوافقه مع رؤيتها الأمنية بشأن وحدات حماية الشعب الكردية. وأوضح أن هذا الاتفاق يخدم المصالح التركية، خاصة أنه يأتي في سياق عملية السلام الجديدة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، مما يجعله ذا أهمية استراتيجية للحكومة التركية. وأشار إلى أن أنقرة تسعى إلى إيجاد تسوية تضمن وحدة الأراضي السورية وتحد من المشاريع الانفصالية، معتبرًا أن أي اتفاق يحقق هذه الأهداف سيحظى بترحيبها.  

من جانبه، يرى المحلل السياسي مصطفى عبدي أن تركيا كانت طرفًا غير مباشر في الاتفاق، حيث كانت على دراية بتفاصيله وأيدته ضمنيًا. وأضاف أن أنقرة تعاملت مع الاتفاق كجزء من علاقتها المعقدة مع الملف الكردي، خاصة في ظل مبادرة السلام التي يقودها عبد الله أوجلان من سجنه في إيمرالي. وأوضح أن أنقرة رأت في هذا الاتفاق فرصة لتعزيز مسار التسوية الداخلية، وهو ما يفسر غياب أي اعتراض تركي واضح عليه، بل وربما وجود دعم ضمني له.  

عبدي أشار أيضًا إلى أن موقف أنقرة من الاتفاق لا يمكن فصله عن الصفقة التي تمت بين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تعكس هذه التفاهمات توازنًا دقيقًا بين المصالح الداخلية والخارجية لتركيا. وأكد أن أنقرة تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في تقليص النفوذ الكردي المستقل على حدودها، وهو ما يخدم مصالحها الاستراتيجية، أما الثاني فيتعلق بإعادة ترتيب العلاقة بين الأكراد والدولة التركية ضمن مسار السلام الداخلي، مما قد يخفف من التوترات السياسية في الداخل التركي.  

ويرى عبدي أن تركيا تدرك أن الاتفاق لا يعني سيطرة كاملة لدمشق على مناطق الإدارة الذاتية، لكنه في الوقت نفسه يحقق توازنًا أمنيًا مهمًا. كما أن انتشار الجيش السوري في المناطق الحدودية قد يمثل نقطة توافق ضمني بين أنقرة ودمشق، حيث ترى تركيا في ذلك ضمانة ضد أي تهديد كردي مباشر لأمنها القومي. وختم بأن الموقف التركي من الاتفاق يعكس نهجًا براغماتيًا واضحًا، إذ لا تعترض أنقرة عليه طالما أنه يخدم مصالحها الاستراتيجية، ويساعد في تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية، ويبقي خياراتها مفتوحة في التعامل مع الملف الكردي داخليًا وخارجيًا. (ارم نيوز)