وفي بيان، أكدت الجمعية أن “الحملة الممنهجة تأتي ضمن سلسلة ضغوط تُمارَس على كل من يطالب بالإصلاح والمحاسبة والعدالة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية مع انطلاق عهد جديد وحكومة ملتزمة الإنقاذ والإصلاح”.

ولفتت إلى أن الاستهداف الذي تتعرّض له “ليس سوى نتيجة لمواقفها الثابتة والوازنة في الدفاع عن إقرار حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية”.

وجددت التأكيد، ردّاً على الادعاءات، أن “مستنداتها قانونية، بتوافق كامل مع القوانين المرعية الإجراء، وأن ما يروّج له حملة تضليل متعمّدة”.

وأوضحت بعض النقاط “تفاديًا للمغالطات”:

– وضعت  ملف تأسيسها جانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 03/08/2017 بغية حصولها على رقم العلم والخبر الخاص بها، وفقاً للقانون، غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتسليم “كلنا إرادة” بيان العلم والخبر المذكور إلا بعد 4 سنوات في 12 تشرين الأول 2021.

– قبل حصولها فعلياً على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وبهدف حفظ حساباتها أصولاً وبصورة مدققة، أنشأ مؤسّسو كلنا إرادة شركة مدنية لا تبغي الربح حساباتها واضحة ومدقّقة ومقدمة أصولاً لدى الدوائر المالية المختصة، وشكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي كلنا إرادة للقيام بالنشاطات التي يرغبون فيها في المجال العام وفق الأصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها.

– ان قطع حساب “كلنا إرادة” الذي تم نشره يوم السبت 8 آذار، هو الحساب الذي تقدّمت به جمعية “كلنا إرادة” إلى وزارة الداخلية والبلديات عام 2021 و2022 وقبل أن تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية “كلنا إرادة”، وعليه فإن الإيحاء بأن الجمعية تتخلّف عن تقديم أوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح، و يستند إلى معلومات مجتزأة ومشوّهة.

– ان ما يرد بأن موضوع الجمعية محصور بالعمل الزراعي  تحريف واجتزاء لما ورد في نظامها الأساسي الذي هو أشمل ويتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر: وضع الدراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والاقتصادية والقانونية وغيرها. السعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها. تحقيق كل ما يهدف إلى تطوير الانسان في لبنان، في كل المجالات التي تؤمن الاستقرار والازدهار وتؤدي إلى الحضارة والرقي”.   

وذكّرت الجمعية بـ “أهميّة التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام ويسيء إلى المصالح الخاصة والعامة والوطنية، والتواصل مع الجمعية للتحري عن أي معلومة، بما تقتضيه موجبات العمل الصحافي، و عملا بآداب المهن الإعلامية”.

وأكدت “كلنا إرادة”، بحسب البيان، “التزامها الكامل للقانون والعمل وفق مبادئ الشفافية والصالح العام واستنكرت بشدة محاولات تشويه سمعتها، وتحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء بوجه القدح والذم الذي تتعرّض له”.

وأوضحت أنها على “أتمّ الاستعداد لمواجهة أي ادعاءات أو تهم أمام الجهات القضائية المختصة، جلاءً للحقيقة ودحضاً لكل الافتراءات والأكاذيب التي تساق”.

وختمت مجدّدة “تمسّكها بمواصلة عملها لخدمة الوطن والمجتمع”، مشددة على أنها “لن تخضع لمحاولات القمع والتخويف الهادفة إلى كبح إرادة التغيير”.