ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله إن “وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا”.

وأضاف المصدر أن “موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات”، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون “سوريا”:

– تفعيل الضابطة العدلية فورا.
– تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.
– تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
– صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.
– إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي.
– أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.
– إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
– الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.
– الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
– إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
– اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.