تتجه الانظار الى الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي ستشهد اختباراً عملياً حيال ملف بالغ الحساسية هو التعيينات.
وإذا لم تحصل مفاجآت، من المفترض أن يقر مجلس الوزراء التعيينات الأمنية والعسكرية بعد الاتفاق على جميع الأسماء وفق المعلومات المتداولة أمس.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإنّ التعيينات إذا تمّت غدا ستشكّل رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج في شأن بدء الدولة رحلة الإصلاح والإنقاذ، انطلاقاً من المراكز القيادية الأساسية المعنية بحماية الأمن والاستقرار .
وتفيد المعطيات انه تم حل العقدتين السنّية والشيعيّة على أن يكون العميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام، بتفاهم حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس نبيه برّي. وباتت الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة كالاتي:  قائد الجيش العميد رودولف هيكل، والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس.
وأمس حضر ملف التعيينات في لقاء جمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام .كما عرض الرئيس عون مع وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، شؤوناً قضائيّة وموضوع تفعيل المحاكم والنيابات العامة. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في إقرار التشكيلات القضائية في أقرب وقت ممكن.
وتفيد المعطيات ان اتفاقا حصل بين المعنيين على اقرار آلية جديدة لتنظيم تعيينات الادارية، في غضون الايام المقبلة، بحيث يكون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دور أساسي في إنجازها، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير الكفاءة والشفافية بعيدًا عن المحاصصة السياسية.
في المقابل، حتمت الاوضاع الجنوبية وما يتخللها من تطورات يومية، على مستوى الخروقات الاسرائيلية والتوغل في اتجاه القرى والبلدات الحدودية، التحرك على اكثر من خط، من جهة، تكثيف الاجتماعات السياسية اللبنانية الداخلية، ومع سفراء اللجنة الخماسية”.
وأعلنت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا و “اليونيفيل “في بيان مشترك، أنّ “لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية انعقدت للمرّة السادسة في الناقورة، حيث استضافت “اليونيفيل” الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمّت إليه فرنسا والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية”. وأشار البيان إلى أنّ “الحضور بحث في سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 ، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 تشرين الثاني 2024 ، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان. وبعد الاجتماع، وبناءً على طلب الولايات المتحدة، أعادت إسرائيل إلى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها.وسوف تواصل اللجنة عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي في البيت الابيض لم يكشف عن هويته القول، إنّ إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية. وأضاف هذا المسؤول، أنّه في إطار التفاهم بين الطرفين، أطلقت إسرائيل خمسة لبنانيين أسرتهم قواتها العسكرية خلال الحرب الاخيرة. وقال: “إنّ إدارة ترامب تقوم بوساطة بين إسرائيل ولبنان منذ أسابيع عدة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية”.
وفي الاطار السياسي ايضا، من المقرر أن يعقد اجتماع موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس يوم الجمعة المقبل، للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في سوريا على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.