وتشير الاوساط الى طرح تنوي قيادة “الثنائي” تعميمه بلدياً واختيارياً وربما نيابياً بعد عام ونيف، وهو طرح المجتمع الاهلي او الكفاءات، ومن المقربين من بيئة “الثنائي” على غرار ما جرى في الحكومة.
وتلفت الاوساط الى “حماسة” لدى الثنائي لتعزيز المجالس البلدية بشخصيات وفاعليات من العائلات الكبيرة والنافذة في القرى، والتي تملك حضوراً اجتماعياً وشعبياً ولكسر الاعراف الحزبية، او ما يسمى بالمداورة في رئاسة المجالس البلدية، ولو تم ذلك على حساب الحزبيين في حركة “امل” وحزب الله. وتلفت الاوساط الى ان ذلك سيحصل ولو تم استبعادهم لمصلحة تعزيز التنوع الشيعي، ولاغلاق الطريق على محاولات شق الصف الشيعي بين “الثنائي”، والقول انه يستئثر بالاستحقاقات ومقاعدها كافة بلدية واختيارية ونيابية.

وتشير الاوساط الى انه على مستوى التحالفات السياسية والانتخابية، لا تزال الامور على حالها، وليس من داع او حاجة للبحث في تحالفات انتخابية ليست صالحة في الملف البلدي، والذي له اعتبارات محلية وحزبية وعائلية صغيرة، واقل بكثير من المحافظة والدائرة الانتخابية الكبرى نيابياً.

وعن الانتخابات في القرى الجنوبية الامامية التي تحررت بعد 18 شباط، تؤكد الاوساط ان التوجه هو لإجراء الانتخابات في اقلام داخل هذه القرى، التي عاد اليها اهلها وهم يزيلون الانقاض ويدفنون احبتهم ويسكنون فيها. اما القرى التي تحررت حديثاً، ونسبة الدمار كبيرة فيها وليست صلاحة للسكن، تؤكد الاوساط ان الثنائي تلقى ضمانات من وزارة الداخلية بإستحداث اقلام وصناديق في مناطق مفتاحية حساسة، مثلاً القرى المدمرة في قضاء صور تجرى الانتخابات في مدينة صور وقضاء بنت جبيل اما في بنت جبيل او النبطية وهكذا دواليك.