عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامي الشامل جلسة صباح اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور أعضاء اللجنة.

وفي تصريح له بعد الجلسة، قال النائب عبدالله: “تمت مناقشة الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية والرزمة الشاملة، وكان النقاش مفيدًا وجديًا. اطلعنا على الأرقام الخاصة بالكلفة المرتبطة بالمستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى كلفة الاستشفاء، وتبين أن الأرقام أصبحت تقريبًا واضحة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “كما تم استعراض مساهمة الدولة والرسوم المقدرة لتغطية هذا النظام. أعتقد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الموضوع، وكانت مساهمة أعضاء اللجنة فعّالة. حضر الجلسة أيضًا مدير مكتب منظمة الصحة العالمية التي تدعم هذا المشروع، وكذلك ممثل البنك الدولي، الذي سيستمر في دعمه للمشروع”.

واختتم قائلاً: “سنواصل الاجتماعات لإنجاز هذا الاقتراح، مع الأخذ بعين الاعتبار الإضافات التي اقترحها الزملاء. نأمل أن نتمكن من إحالة هذا الاقتراح إلى اللجان المشتركة قريبًا. نعمل على تحسين التغطية الصحية للمواطن اللبناني بما يتماشى مع الدول المتقدمة، مع مراعاة الإمكانات الحالية للدولة”.