وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن رئيس الجمهورية قرر “تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري”.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.

وأضاف: “من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها”.

وشدد القرار الرئاسي على ضرورة “تعاون جميع الجهات الحكومية المعنية مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها”.

وختم: “يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار”.