وجاء إقرار الاتفاقية اليوم، بعدما أحال المجلس الاتفاقية في 17 ديسمبر 2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد التقرير بشأنها وانتهى رأي اللجنة إلى عدم تضمنها ما يخالف الدستور، وبتوافقها مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ولها أهمية بالغة في ضوء الأحكام والنصوص المهمة التي تأتي ثمرة للتعامل الدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي.

واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.

بينما اعترض النائب ضياء الدين داود، على ما تضمنه نص المادة الرابعة البند الخامس، من اشتراط موافقة المحكوم عليه لنقله، قائلا إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية، مطالبا بحذف هذا الشرط.

وأضاف داود: “من ارتبكوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن اشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم”.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن هذا الشرط يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة، مضيفا أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.

وأكد أن وجود ذلك الشرط يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.