واكدت اللجنة “التزامها القوي بالدفاع عن حقوق الزملاء، حيث كنّا دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتحصيل حقوق الأساتذة، بدءًا من زيادة أجر ساعة التعاقد ووصولًا إلى تحقيق مرسوم النقل وتقديم بدل إنتاجية في فصل الصيف”.

وناشدت الوزيرة ريما كرامي “ضرورة الإسراع في رفع أجر ساعة التعاقد الجديدة، رغم أنه لا يرقى إلى تطلعات الأساتذة المتعاقدين، كما نطالبها بالتعجيل في إتمام إجراءات إمضاء عقود الأساتذة، ليتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية عن الفصل الأول وبدل النقل”.

كما وجهت نداءً عاجلاً للوزير “للعمل بجدية على إعداد مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا تضحيات كبيرة في سبيل تعزيز المدرسة الرسمية، وصمدوا ببسالة خلال الأزمات الاقتصادية وكورونا والحروب. إن هؤلاء الأساتذة يستحقون التثبيت بلا أي شروط.”.