لفت مصدر إستشاري مطلع على ورشة التعيينات الى إنتفاء أي إشكالية في ملف التعيينات الأمنية، وبالتحديد في مركز المدير العام للأمن العام، حيث أن الطريقة التي سوف تُتبع هي الطريقة التي تم فيها تعيين الوزير الشيعي الخامس بعد النقاش البنّاء الذي حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام قبل تشكيل الحكومة بساعات.

ولفت المصدر الى أن الإسم المقترح لهذا المنصب سوف يتم اختياره بالتوافق والتنسيق مع رئيس الجمهورية، كون الأمن العام مديرية أساسية الى جانب العهد ولديه مهام كبيرة وأدوار يقوم بها الجهاز والمدير العام.

وبما أن المنصب لشخصية أمنية شيعية، فسوف يكون للرئيس نبيه بري رأي في التسمية وهذا ما تم الإتفاق عليه في بعبدا لتسلك التعيينات الأمنية كلها ويتم الإنتهاء منها في الجلستين المقبلتين لمجلس الوزراء، لكي تتفرغ بعدها الحكومة لدراسة ملف التعيينات الإدارية.