حسم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار “الجدل الدائم” حول الانتخابات البلدية والاختيارية، فأكّد أنّها ستجرى في موعدها خلال شهر أيار المقبل، وذلك على أربع مراحل، بحيث يخصّص كلّ أحد من شهر أيار لمحافظة أو محافظتين، تبدأ بالشمال وعكار، ثم جبل لبنان، فبيروت والبقاع، ليخصَّص الأحد الأخير للجنوب والنبطية، مع تسجيل “مفارقة” تزامنه مع عيد المقاومة والتحرير، في 25 أيار.

 
وكان وزير الداخلية زار امس كُلًّا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعرض معهما التحضيرات الجارية لانجاز الانتخابات في موعدها. كما كان أبلغ لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية هذا الأسبوع، أنّ التحضيرات لهذ الاستحقاق على قدمٍ وساق، وأنّ الاعتمادات المالية المطلوبة باتت متوافرة وجاهزة، جازمًا بأنّ الوزارة ستتولّى دعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، الذي يوجب أن تتمّ هذه الدعوة قبل شهر على الأقلّ من موعد الانتخابات، وبالتالي قبل موعد المرحلة الأولى منه.
 
ومع أنّ الوزير الحجار يؤكد منذ تسلّمه للوزارة أنّه ماضٍ في الإجراءات، ومصمّم على “التزام” الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كانت كلّ التقديرات تشير إلى “تأجيل تقني” محتمل للاستحقاق البلدي والاختياري، حتى شهر أيلول المقبل، فهل يعني ما تقدّم أنّ إجراء الاستحقاق في أيار قد حُسِم نهائيًا، وما موقف “الثنائي الشيعي” من ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بالجنوب، حيث لم تنتهِ تبعات الحرب الإسرائيلية فصولاً؟
 
“الثنائي” يريد الانتخابات؟
 
إذا كان صحيحًا أنّ “الثنائي الشيعي” كان على مدى السنوات الثلاث الماضي من “دعاة” التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بل إنّ مشاريع التمديد كانت تنطلق من عنده في الدرجة الأولى، فإنّ ثمّة من يعتقد أنّ “الثنائي الشيعي” بات اليوم من دعاة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بل إنّه ربما يريدها اليوم قبل الغد، لاعتقاده بأنّ الظرف الحالي قد يكون لصالحه، وبالحدّ الأدنى لصالح “دحض” كلّ الحملات “الدعائية” التي يشنّها الخصوم.
 
ويقول العارفون في هذا السياق، إنّ “الثنائي، وتحديدًا “حزب الله”، اتخذ قراره بالتعامل إيجابًا مع الانتخابات البلدية، في يوم تشييع الأمينين العامين السابقين للحزب، السيدين الشهيدين حسن نصر لله وهاشم صفي الدين، حين أدرك أنّ البيئة الحاضنة لا تزال ملتفّة حول القيادة، رغم كلّ الخسائر التي مُنِيَت بها، وأنّ هذه البيئة لن تتردّد اليوم في التصويت لصالح لوائح “الثنائي” كما هي وفاءً للسيد نصر الله، ولكن أيضًا لمواجهة حملات الخصوم.
 
من هنا، يعتقد العارفون أنّ “الثنائي” يجد أنّ الانتخابات البلدية في توقيتها اليوم هي لصالحه أكثر من أيّ طرف آخر، وأنّها بهذا المعنى تشكّل “استفتاءً” يكمّل ما بدأ خلال التشييع، لتأكيد الالتفاف الشعبي، بعيدًا عن كلّ الأقاويل عن فقدان الحاضنة الشعبية، هذا إضافة إلى استشعار “الثنائي” بضرورة قيام مجالس بلدية جديدة في الجنوب تحديدًا، من أجل مواكبة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ولا سيما أنّ الكثير من المجالس السابقة باتت عاجزة أو مشلولة.
 
تفاصيل تقنية.. وصعوبات
 
تبقى بعض التفاصيل التقنية بحاجة إلى “حسم”، وفق ما يقول العارفون، منها مدى إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في الجنوب، وتحديدًا في قرى الحافة الأمامية، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّ “الثنائي” تحديدًا لا يمانع ذلك، بل يعتقد أنّ ذلك سيشكّل رسالة “صمود” أخرى من أهالي الجنوب لا بدّ منها في مواجهة الخروقات الإسرائيلية، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ “الثنائي” يريد الاستفادة أيضًا من “رمزية” تاريخ 25 أيار المفترض للاستحقاق الجنوبي.
 
لهذه الأسباب، يعتقد العارفون أنّ “الثنائي” مصرّ على أن تكون انتخابات البلديات الجنوبية في الجنوب وليس في أيّ مكانٍ آخر، أي أنه يرفض مبدأ “الميغاسنتر” الذي سيفرغ رسالة “الصمود” من مضمونها، مع انفتاحه في المقابل على بعض الخيارات البديلة حيث يتعذر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، أو غيرها، من بينها إمكانية استحداث “مراكز انتخابية” ولو على طريقة البيوت الجاهزة، أو الذهاب إلى القرى المجاورة المؤهَّلة لمثل هذه العملية.
 
وإلى هذه التفاصيل التقنية التي لا تزال تُبحَث، ثمّة من يتحدّث عن صعوبات “لوجستية” لا تزال تعترض الانتخابات، حتى لو أصرّ وزير الداخلية على الجاهزية الكاملة، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّ الوزير لم يقفل الباب، فهو يكرّر دائمًا أنّه ماضٍ في الإجراءات، لكنّه سيلتزم بأيّ قرار يتّخذه مجلس النواب، ما يعني أنه يترك المجال لإمكانية الذهاب إلى تمديد “تقني”، ولو لبضعة أشهر، إذا ارتأى البرلمان ذلك في مكانٍ ما.
 
في النتيجة، تشير المعطيات إلى أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، خلال شهر أيار المقبل، على مراحل، طالما انّ الانتخابات البلدية لا يجب بالضرورة أن تتمّ في يوم واحد، كما هو حال الانتخابات النيابية مثلاً. لكن على الأرض، لا يزال “التشكيك” سيّد الموقف، فالأحزاب لم تحرّك ماكيناتها الانتخابية، ومعظمها لا يبدو متحمّسًا أصلاً، ما يعني أنّ مجرّد مضيّ الوزير بالإجراءات غير كافٍ لضمان حصول الانتخابات، والتجربة خير دليل!