أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لاتخاذ خطوات حاسمة في تقليص نفوذ “حزب الله” وحلفائه داخل لبنان.

يحمل المشروع اسم “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف”، ويشترط على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ملموسة خلال 60 يومًا لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه.

ويُعرف المشروع أيضًا بـ “قانون بيجر”، وينص على وقف التمويل الفيدرالي الأميركي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ “حزب الله” وقطع أي صلات له مع إيران. كما يشترط القانون عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية الأميركي للكونغرس أن لبنان استوفى مجموعة من الشروط، أبرزها:

“إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه.

سحب الشرعية السياسية عن كتلة “الوفاء للمقاومة” وحركة “أمل”.

إلزام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، والذي ينص على تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بالإضافة إلى إخراج قوات “حزب الله” من معاقلها ومنع إعادة تمركزها”.

وكان ستيوب قد قدّم هذا المشروع لأول مرة في 18 أيلول 2024، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الأميركية على لبنان في إطار المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران.

يأتي طرح المشروع في سياق تصاعد التوتر الأمني في لبنان، حيث شهد يومي 17 و18 أيلول 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة إلكترونية، لا سيما أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة الآلاف، بينهم أطفال.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خصوصًا مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية، محلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقًا للتقارير، فإن أجهزة البيجر التي تم تفجيرها كانت تُستخدم من قبل كوادر “حزب الله”، لكنها وصلت أيضًا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، مما زاد من عدد الضحايا. ويُرجّح أن التفجيرات تمت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بُعد.

وفي تشرين الثاني الماضي، اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن العملية التي أطلق عليها اسم “عملية البيجر”، مما زاد من حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، ورفع مستوى المخاوف من تصعيد عسكري أو أمني جديد في المنطقة.