واعتبرت أن “عمليات الهدم واسعة النطاق هذه تمثل نمطا جديدا مثيرا للقلق وأنها تخلف أثرا غير مسبوق على اللاجئين الفلسطينيين وتسعى إلى تغيير خصائص المخيمات في شمال الضفة الغربية بشكل دائم”.

وقالت: “إن عمليات الهدم تحدث في سياق ما يُسمى بعملية “الجدار الحديدي” التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية منذ 21 كانون الثاني في شمال الضفة الغربية، وهي العملية الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية”.

ولفتت الى ان “تلك العملية أسفرت عن أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث أجبر نحو 40 ألف شخص على مغادرة ديارهم”، مشيرة الى أن “مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قد أخليت تقريبا من سكانها”.

وذكرت أن “الناس، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية بما فيها المنازل، يواجهون احتمال عدم وجود مكان ليعودوا إليه”.

وأوضحت أن “فرقها على الأرض تعمل لتلبية احتياجات النازحين، في ظل المساحة الإنسانية المتقلصة باستمرار في الضفة الغربية”.

وقالت: “إن القانونين الإسرائيليين المناهضين للأونروا اللذين دخلا حيز التنفيذ في الثلاثين من كانون الثاني تسببا في فراغ في وجود الحماية الدولية حيثما تشتد إليها الحاجة”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.