كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في “الأنباء الكويتية”:

تحديان يواجهان الحكومة، ويتمثلان في تصعيد بمواجهة خطتها للإصلاح من بوابة التعيينات الإدارية، وتصعيد آخر على الحدود الجنوبية وارتداداته على الساحة السياسية وما يمثل من ضغط على الدولة.

وشهدت الجلسة الأولى المطولة للحكومة في قصر بعبدا بعد نيلها الثقة إقرار موازنة 2025 بمرسوم. واستمرت الجلسة ثلاث ساعات كاملة، وسبقتها خلوة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء»: «موضوع الإصلاح لا يكون بإلغاء أو حذف كل ما هو قبله بل إصلاحه. واذا كانت الحكومة في تشكيلها لم تستطع شطب الأحزاب من المعادلة، وإن التفت عليها بإشراكها بطريقة غير مباشرة، فإن استبعاد كل ما هو على صلة بالقوى السياسية من الإدارة يضع الحكومة على أول الطريق المسدود.

فضمانة نجاح الإصلاح هي تطبيق القوانين والتزام الدستور وفتح صفحة جديدة من دون إلغاء أحد، لأن التداعيات ستكون سلبية على الحكومة والدولة قبل أي أحد آخر، مع خشية أن تتحول الحكومة والعهد إلى حزب جديد».وحذرت المصادر النيابية «من النبش في الماضي، لأن المطلوب فتح صفحة جديدة وطي أخرى ليس أكثر.

والتجارب السابقة أظهرت فشل أي محاولة لفتح السجلات القديمة». وأشارت «إلى ان توسيع الشرخ مع القوى السياسية يعطل مسار الحكومة ويجعل أي خطة للاصلاح منقوصة، خصوصا أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ بنود البيان الوزاري من دون التعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية، وتلك التي تشكل الدعامة الأساسية للإصلاح.

والمجلس النيابي عبارة عن مجموعة من الكتل النيابية تمثل هذه الأحزاب والقوى السياسية، ولن يفيد الاتكال على الدعم الخارجي مهما عظم شأنه، بل يجب الموازنة بين المطالب الدولية لتقديم المساعدات وإقرار الاستثمارات، وبين مقتضيات التوازن الداخلي». أما على صعيد الوضع الجنوبي، فإن التصعيد الإسرائيلي المصحوب بالتهديدات أصبح حدثا يوميا مع الغارات المتنقلة وسيطرة المسيرات المعادية على الأجواء اللبنانية، والتي تتجاوز الجنوب في كثير من الأحيان، وهذا يجعل منطقة جنوب الليطاني تعيش ظروفا مشابهة لأيام «حرب الإسناد»، مع ما يعني ذلك من انزلاق نحو خروج الوضع عن السيطرة، وبالتالي تشكل حالة شلل كامل في ظل الدمار الذي يغطي معظم البلدات ويجعل الحياة الطبيعية للسكان بعيدة المنال.

وقالت مصادر سياسية فاعلة لـ«الأنباء»: «استمرار هذا الوضع من الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الدائمة برا وجوا مع عدم انسحاب الاحتلال من المواقع الحدودية حيث خلق منطقة عازلة، ولو بشكل غير مباشر عبر شل حركة السكان وتحركهم، يؤسسان لحالة استياء عامة ستكون ارتداداتها سلبية بوجه الحكومة، في ظل عدم تحرك اللجنة الخماسية (برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز)، إن لجهة منع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، أو لإجبار الاحتلال على الانسحاب تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار. فيما يسجل غياب الاجتماعات الدورية للجنة كما هو متفق عليه لمعالجة أي خرق للاتفاق».

موضوع ميداني مالي خرج إلى الأضواء أخيرا، بعد تشديد إجراءات التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وكشف قبل أيام عن مصادرة حقيبة تحوي مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي وصلت من الخارج. وأفيد لاحقا ان المجلس الإسلامي الشيعي تقدم بطلب إلى السلطات المعنية لتسلم الحقيبة، قائلا انها عائدة إليه، وان الأموال أتت من تبرعات من جمعيات دينية.

في حين أفيد عن توقيف شاب يحمل سبائك ذهبية، وتردد انه كان بصدد تسليمها إلى مؤسسات عائدة الى «حزب الله». وأدت الإجراءات المشددة في المطار، إلى طرح السؤال من قبل مناصرين لـ«الحزب»: «هل تدرج الدولة اللبنانية الحزب على لائحة الإرهاب في طريقة التعاطي معه، ومصادرة ما يتلقاه من أموال ومساعدات، في وقت يتمثل فيه بالحكومة؟».

في المقابل، كشفت مصادر رسمية لـ«الأنباء»، عن أن الأجهزة الرقابية في المطار وكل المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية ستستمر في التشدد بمنع التهريب على اختلاف أمواله، ومراعاة أصول تلقي الأموال النقدية وفق المعايير الدولية، وتاليا مكافحة ما يعرف بتجارة الشنطة، وهي إحدى مقومات تبييض الأموال، والتي تحدث أوسع ضرر بسمعة البلاد، وتزيد من الأزمات النقدية والمالية في ضوء التراجع الكبير لدور القطاع المصرفي في لبنان».