جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث تم الاطلاع على الآليات المتبعة وتوجيهات الوزير لتفعيل العمل بخطوات تصحيحية ضرورية.  

وفي اجتماع مديرية المالية العامة، تناول اللقاء عدة قضايا أساسية مثل الدين العام، تفعيل الجباية، وتحسين الواردات. كما تم مناقشة آليات العمل مع شركات الأموال التي تسدد المتوجبات من رسوم وغيرها، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين سرعة تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. وفي هذا السياق، دعا جابر إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم في الإصلاحات المالية والجمركية.  

أما في اجتماع الجمارك، فقد تم مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية.