كشفت مصادر مالية، أنّ النقاشات التي بوشر فيها مع المستويات الدولية، أبرزت إيجابيات واعدة في إمكان تشكيل مروحة مساعدات خارجية واسعة للبنان في المرحلة المقبلة.

وإذ اشارت المصادر لـ«الجمهورية»، إلى الحضور الفرنسي القوي على خط توفير المساعدات للبنان – وكما هو معلوم في هذا الإطار أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بصدد عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان – لفتت إلى ليونة ملحوظة بدأت تتبدّى منذ بداية العهد الرئاسي في تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع لبنان، حيث أكّدت النقاشات التي جرت وتجري مع كبار المسؤولين في هذه المؤسسات، وجود رغبة واستعداد واضح لديها لتقديم المساعدة للبنان.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هذه المساعدات مشروطة، قالت المصادر: «المؤسسات الدولية بشكل خاص، ودول الخارج بشكل عام ليست «كاريتاس»، هناك بالتأكيد شروط مرتبطة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، والمنحى الإصلاحي الذي أكّدت الدولة اللبنانية بأنّها ستنتهجه، بعث برسالة خارجية مشجعة في هذا المجال».

وكشفت المصادر «أنّ البنك الدولي يُحضّر لبرنامج مساعدات للبنان، وبداية هذا البرنامج ستكون في ما أعلنه وزير المال ياسين جابر عن توجّه لدى البنك الدولي لتأسيس صندوق بنحو مليار دولار لدعم لبنان في مجال الإعمار، إلى جانب مساعدات موازية في مجالات أخرى. فيما تجري التحضيرات في المالية لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في المدى المنظور، عبر وفد رفيع المستوى من صندوق النقد، يُنتظر أن يزور لبنان في وقت قريب».

وأوضحت المصادر، أنّ «الاتفاق الجديد المنوي توقيعه، ليس بديلاً لاتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وصندوق النقد قبيل ثلاث سنوات بنحو 3 مليارات دولار، والذي تأخّر تطبيقه وضاع في المماحكات والمزاجيات السياسية الداخلية، بل أنّ الظروف التي سادت خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تغيّرات وتحوّلات، فرضت إدخال تعديلات جذرية في مندرجات الاتفاق، بما يجعله مواكباً لتطوّرات وأولويات المرحلة المقبلة، وملبِّياً لمتطلبات الصندوق البديهية».