يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وهي 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وأيضًا موضوع إعادة تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة موقتاً اعتبارا من 9 آذار الحالي ومشروع قانون لتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين، إضافة إلى أمور تنظيمية منها رحلات سفر إلى الخارج.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية أن عدد السفراء من خارج الملاك يبلغ ستة وسيتم تمديد مهامهم موقتاً لمدة شهرين تقريباً ريثما يتم البت بوضعهم في التشكيلات الدبلوماسية، فإما يتم التمديد لهم فترة اخرى وإما يُتخذ قرار بإعتبارهم مستقيلين حكماً.

وأوضحت المصادر أن التشكيلات الدبلوماسية لاحقا ستشمل نحو 50 سفيراً أمضوا فترة عملهم خارج لبنان أو تجاوزوها لمدة 10سنوات وأصبح من الضروري إعادتهم إلى الادارة المركزية.

وأبرز البنود المطروحة في الجلسة:

– عرض رئيس الحكومة آلية تنفيذ الاصلاحات التي حددها البيان الوزاري وفقاً لجدول زمني يراعي الاولويات الملحة.
– مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم والى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.
إضافة إلى بنود تتعلق بشؤون وظيفية كإنتداب موظفين مديرين عامين للقصرالجمهوري، وشؤون إدارية وتنظيمية كسفر الوفود الرسمية وقبول هبات.