استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة هادي الاسعد اشار فيها انه “في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ”. كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين  عن وضع الادارات المالية في لبنان و اساليب تطويرها

واكد النائب غسان حاصباني ان “الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعبائه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة”.