ونقلت وكالة الأنباء العراقية  عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم أن الإصدار سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني  الرقمي ويعزز الشفافية.

وأضاف “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يخفض تكاليف إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية، وإمكانية تتبع السيولة الرقمية ،واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.

وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصةً للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوصح أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في الجباية والمعاملات الرسمية”.

وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية وحدة حساب، ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.