بينما تتخطّى الأسواق العالميّة حالة عدم اليقين الاقتصاديّ، يواصل المستثمرون البحث عن الاستقرار في المعادن الثمينة. وفي حين أنّ الذهب كان تقليديًّا هو الأصل الرئيسيّ للملاذ الآمن، فإنّ الفضة والبلاتين والبلاديوم تجتذب أيضًا اهتمامًا متزايدًا بسبب تطبيقاتها الصناعيّة وديناميكيّات السوق.

فالفضة لها دور مزدوج كملاذ آمن ومعدن صناعيّ، ولطالما تحرّكت الفضة تاريخيًّا جنبًا إلى جنب مع الذهب، ولكنّها تتميّز بخصائص فريدة من نوعها نظرًا لاستخدامها المكثّف في صناعات مثل الإلكترونيّات والطاقة الشمسيّة.

تشير التوقّعات لعام ٢٠٢٥ إلى أنّ أسعار الفضة قد تتراوح بين ٢٦ دولارًا أميركيًّا، و٣٦ دولارًا للأونصة، مع وجود بعض الآراء المتفائلة التي تجد أنّ الفضّة قد تصل إلى ٥٦ دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام. ويدعم هذا التفاؤل الطلبُ المتزايد على هذا المعدن الثمين في مجال الطاقة المتجدّدة، والتقدّم التكنولوجيّ، بالإضافة إلى القيود المفروضة على العرض. ومع ذلك، قد يؤدّي التباطؤ الاقتصاديّ، والتحوّلات في السياسات النقديّة إلى حدوث تقلّبات نجهلها الآن.

أمّا البلاتين، فهو معدن يمرّ بمرحلة اقتصاديّة انتقاليّة، إذ يتأثّر سوق البلاتين بشدّة بكلّ من الطلب الاستثماريّ والاستهلاك الصناعيّ ، ولا سيّما في صناعة السيارات، حيث يُستخدم في المحوّلات. ومع ميل العالم نحو تقنيّات أكثر اخضرارًا واستدامة، يشهد البلاتين اهتمامًا متجدّدًا لدوره المحتمل في عمل خلايا الوقود الهيدروجينيّة. وتضع التوقّعات الاقتصاديّة أسعار البلاتين في نطاق ٩١٣دولارًا أميركيًّا إلى ١١٢٩ دولارًا للأونصة للعام ٢٠٢٥، أمّا تنبؤات المستثمرين فأشدّ واقعيّة وتضعه عند ١٠٣٧ دولارًا للأونصة. على الرغم من التقلّبات الأخيرة، تدعم أهمّيّة البلاتين الصناعية المتزايدة مسارًا إيجابيًّا طويل الأجل، إلى جانب تقلّص المعروض من المنتجين الرئيسيّين مثل جنوب أفريقيا.

بالإضافة إلى ما ذكرنا، نجد البلاديوم تحت ضغوط العرض والطلب على وسائط النقل. إذ شهد البلاديوم تقلّبًا كبيرًا في الأسعار في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك في المقام الأوّل إلى التحوّلات في قطاع السيارات وقيود العرض من روسيا، المنتج الرئيسيّ. وفي العام ٢٠٢٥، تتوقّع مصادر متفائلة أن تتراوح أسعار البلاديوم بين ١١٤٦ دولارًا أميركيًّا، و١٤٣٧ دولارًا للأونصة، بينما لا تزال تنبؤات المستثمرين أكثر تحفّظًا عند ١٠٧٦ دولارًا للأونصة. في حين أنّ الاعتماد المتزايد على وسائط النقل الكهربائيّة قد يحدّ من الطلب على البلاديوم في المحوّلات، إلّا أنّ الاستخدام الصناعيّ المستمرّ والاضطرابات المحتملة في الإمدادات قد يحافظ على ارتفاع الأسعار عمومًا.

ختامًا، تتأثّر توقّعات المعادن الثمينة في العام ٢٠٢٥بعوامل الاقتصاد الكلّيّ مثل التوتّرات الجيوسياسيّة واتّجاهات التضخّم وسياسات البنوك المركزيّة. كما من المرجّح أن تؤثّر النزاعات المستمرّة، والتشديد النقديّ من قبل الاقتصادات الكبرى، وحالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالميّة بوجه الخصوص على معنويات المستثمرين تجاه أصول الملاذ الآمن مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم. بالإضافة إلى ذلك، يؤدّي التحوّل نحو الطاقة الأنظف، والتقدّم في التقنيات الصناعيّة إلى خلق محرّكات جديدة للطلب على هذه المعادن.

هكذا، وبينما يستمرّ الذهب في الهيمنة على العناوين الرئيسيّة، تُثبت معادن تلمع ولكنّها “ليست ذهبًا” جدارتها في ظلّ المشهد الاقتصاديّ المعقّد. وفي الوقت الذي يتغلّب فيه المستثمرون على الضغوط التضخّميّة، واضطرابات سلسلة التوريد، من المتوقّع أن تظلّ هذه المعادن مكوّنات أساسيّة في المحافظ الاستثماريّة المتنوّعة.