قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، تالياً البيان الوزاري في مجلس النواب: “نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية”، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”.

وأضاف سلام: “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك”، لافتاً إلى ان “الحكومة ستلتزم في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

وأكد أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد”.

وتابع سلام، “تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”.

وقال: “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم”، واضاف: “نريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.

واستكمل سلام، “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها”، قائلاً: “نريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

وأضاف: “سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة”، مؤكداً أن “الحكومة تريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

وأشار سلام إلى أنه “لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ”.

وأكد أن “الحكومة ستعمل على مكننة المحاكم وإصلاح السجون”، كما أشار إلى انها “ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.

وأوضح سلام أن “الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”.

وتابع، “على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، لافتاً غلى ان “الحكومة ستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.

وختم سلام قائلاً: “ستعمل الحكومة على إصلاح وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة تؤكّد رفض توطين الفلسطيين وتهجيرهم وحقّ العودة إلى أرضهم”.

وفي الصور أدناه البيان الوزاري كامل