وبحسب الصحيفة، “إن قدرة هيئة تحرير الشام على إعادة البناء سوف تؤثر على سرعة عودة الملايين من السوريين. فقد فر أكثر من 6 ملايين سوري من البلاد أثناء الحرب، وقد أدى ذلك إلى تأجيج المناقشات حول الهجرة في أوروبا، في حين ساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية المجاورة الفقيرة بالموارد. كما نزح سلعة ملايين آخرين داخليا. وحتى قبل سقوط الأسد، كانت هناك ضغوط متزايدة من دول مثل تركيا ولبنان لعودة اللاجئين. ومنذ انهيار نظام الأسد، عاد نحو 270 ألف لاجئ من الخارج، وعاد نحو 600 ألف نازح داخلي إلى ديارهم، وفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وتابعت الصحيفة، “وجد تقييم الوكالة للنازحين في العام الماضي أن ما لا يقل عن 4.5 مليون منزل يحتاج إلى إصلاح، مع تضرر العديد منها بشكل خطير، وهذا مجرد لمحة عن حجم الضرر. وقالت سيلين شميت، المتحدثة باسم المفوضية، “يواجه العائدون الذين نلتقي بهم هنا تحديات هائلة لإعادة بناء حياتهم. يخبرنا الكثير منهم أنهم يريدون العودة إلى منازلهم، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لهم. فلا تزال سوريا في أزمة إنسانية”.”

وأضافت الصحيفة، “تواجه الحكومة المؤقتة تحديا آخر بسبب العقوبات الغربية المفروضة على الدولة. فقد أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات لمدة ستة أشهر على قطاعات بما في ذلك الطاقة والمياه والكهرباء، في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفف العقوبات على أساس خطوة بخطوة، اعتمادًا على تصرفات الحكومة المؤقتة. لكن السوريين يقولون إنهم لن يتمكنوا من معالجة إعادة بناء الدولة بالكامل إلا عندما يتم رفع العقوبات. وقال المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إنه “من السابق لأوانه” مناقشة هذا الموضوع. وقال أحمد إكزايز، رئيس البرامج في الخوذ البيضاء: “إنهم يبذلون قصارى جهدهم حقًا لتقديم الخدمات ودعم المجتمعات”. لكنه قال إن هناك “ملايين الأطنان” من الأنقاض التي تحتاج إلى الرفع في كل أنحاء سوريا. وأضاف أكزايز: “أسأل نفسي، من أين يجب أن نبدأ؟ وما نوع المعايير التي يمكننا وضعها عندما نتناقش مع المانحين؟ لا يمكننا أن نطلب من المانح مليار دولار، وإلا سيقولون لنا، “أنتم مجانين”.