وجاء هذا التقرير التجاري القوي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان التي نُشرت يوم الاثنين، وأظهرت أن الاقتصاد سجل نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الممتد من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، مما يعزز مبررات استمرار البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات “في حدود 25%”، مشيراً إلى أنها قد تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان، وهي تصريحات أثارت قلقاً في طوكيو.

وفي هذا السياق، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، للصحفيين يوم الأربعاء: “لقد أثارت الحكومة مسألة الرسوم الجمركية على السيارات مع الولايات المتحدة نظراً لأهمية قطاع السيارات الياباني”.

الصادرات شريان حياة الاقتصاد الياباني
وتُعد اليابان اقتصاداً يعتمد على الصادرات، فيما تمثل الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادراتها، إذ تبلغ قيمة السلع المصدّرة إليها 21 تريليون ين (138 مليار دولار)، وتشكل السيارات نحو 28% من إجمالي تلك الصادرات.

قال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث دايوا: “نظراً لأن السيارات تمثل أكبر صادرات اليابان، فإن تأثير الرسوم الجمركية على هذا القطاع سيكون كبيراً”.  

ويرى محللون أن الرسوم المرتفعة قد تجبر شركات صناعة السيارات، مثل تويوتا موتور  وهوندا موتور، على إعادة هيكلة عملياتها الإنتاجية العالمية.  

وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل التعرفة الجمركية الأميركية على سيارات الركاب 2.5%، في حين تُفرض رسوم بنسبة 25% على شاحنات البيك أب المستوردة، التي تحقق هوامش ربح مرتفعة.  

وقدّر تاكاهيدي كيوشي، كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد أبحاث نومورا، في تقرير حديث، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 0.2% خلال عامين.

وقد تؤثر الرسوم الجمركية المتبادلة المخطط فرضها على نطاق أوسع من المنتجات أيضاً على اليابان. ورغم أن متوسط التعرفة الجمركية المطبقة في اليابان يُعد من بين الأدنى عالمياً، فإن الحواجز غير الجمركية، مثل لوائح السلامة، قد تخضع لتدقيق متزايد.

وضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، خلال أول قمة بينهما في البيت الأبيض هذا الشهر، لمعالجة الفائض التجاري السنوي لليابان، الذي يبلغ 68.5 مليار دولار.

وأظهرت بيانات التجارة لشهر كانون الثاني أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 7.9%، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.8% في كانون الأول.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، مدعومة بانتعاش مبيعات السيارات وضعف الين، الذي عزز قيمة الصادرات. في المقابل، تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق، متأثرة بانخفاض شحنات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

أما الواردات، فقد نمت بنسبة 16.7% في كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرتها 9.7%.

وبناءً على ذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 2.759 تريليون ين (18.2 مليار دولار)، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى عجز قدره 2.1 تريليون ين. (cnbc)