الوزير السعودي أشار إلى قطاعات: السيارات، والبتروكيماويات، والآلات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والطاقة المتجددة، باعتبارها مجالات للتعاون الصناعي بين البلدين. وتعدُّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط إليها.

وفق الخريف، فإن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيراداً للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. ونوّه بأن المملكة تسعى إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

وتتطلع السعودية إلى تأسيس منظومة متكاملة لصناعة السيارات، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مصانع وهي “سير” و”لوسيد” و”هيونداي”، وبعدها اتجه للاستثمار في الصناعات المغذية للقطاع مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.

وزير الصناعة لفت أيضاً إلى أن المملكة تركز على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها. كما أشار إلى  قطاع صناعة الآلات الذي تتمتع فيه الهند بقدرات متقدمة بما يمثل فرصة للتعاون بين الدولتين.

وأوضح أن السعودية “تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى لأن تصبح لاعباً رئيساً في سوق المعادن العالمي؛ بما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”. (بلومبيرغ)