كما أصدر تعميما موجها إلى كل من محافظة لبنان الجنوبي، محافظة بعلبك الهرمل، محافظة النبطية، ومحافظة البقاع، طلب بموجبه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق البلديات التي تقوم بإساءة استغلال الصلاحية المعطاة لها بمنح تراخيص بالبناء من أجل تكريس أو استحداث تعديات على الأملاك النهرية ووجوب حماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده من خلال التقيد بكل البنود الواردة في كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وأصدر وزير الداخلية تعميما موجها إلى محافظة لبنان الجنوبي تضمن التوجيه بالإيعاز إلى البلديات المعنية في جبال العيشية والريحان بوجوب فرض التقيد بكل الشروط القانونية والبيئية، عند منح تراخيص إنشاء و/أو استثمار مزارع الأبقار و/أو الطيور الداجنة و/أو الحيوانات الأليفة القائمة التي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني، إضافة الى مراقبة تلك الأنشطة بيئيا وصحيا”.