وعرض شهيب الوضع السياسي، مشيرا إلى أن “لبنان أمام مرحلة جديدة”، متمنيا “أن ينعكس ذلك على مختلف القطاعات، ومنها القطاع التربوي”.

وشدد على “ضرورة تحديد العناوين الاصلاحية في التربية التي يمكن تحقيقها”.

وتخلل الاجتماع نقاش في الوضعين التربوي والأكاديمي ووضع الأساتذة، في ظل واقع الوزارة الذي توالت صعوباتها في الفترة الماضية. 

وكان تأكيد أن مدخل المعالجة في قطاع التربية هو حقوق الأساتذة وتأمين الاستقرار في مداخيلهم ومعيشتهم. 

وإذ أشار المجتمعون إلى “أن تمكن الظروف الوزيرة الحالية تجاوز العقبات التي واجهت أسلافها خلال الأزمة التي مرت بها البلاد”، أكدوا “المتابعة الحثيثة للملف التربوي في المرحلة المقبلة، كما كانت في مختلف المراحل”.