وقالت القناة 7 العبرية الخاصة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “وقّع اليوم (الاثنين)، على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عائلات ضحايا الإرهاب”.

وأضافت: “يدور الحديث عن توقيع آخر على حجز الأموال من السلطة الفلسطينية، ما يمنعها من الاستمرار في مكافأة الإرهابيين والقتلة (دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين)، ويحول أموال السلطة إلى ضحايا الإرهاب وعائلاتهم”، في إسرائيل.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

وجاء القرار الإسرائيلي رغم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا “يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية”، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
(الاناضول)