وذكرت حركة “السلام الآن” أن من شأن بناء 974 وحدة سكنية جديدة السماح لسكان مستوطنة إفرات بالتوسع بنسبة 40 بالمئة، وهو ما يضع مزيدا من العراقيل أمام تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة.

وحركة “السلام الآن” هي منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، وتعتبر الحركة المستوطنات تهديدا لوجود إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، وهي بمثابة عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام مستقبلي.

وقالت هاجيت عوفران، التي تقود مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، إن بناء هذه الوحدات يمكن أن يبدأ بعد عملية التعاقد وإصدار التصاريح، وهو ما قد يستغرق عاما آخر، على الأقل.

وكانت إسرائيل قامت ببناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.

ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري، في ظل تولي السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب إدارة المراكز السكانية.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان الرئيسية الوضع بأنه “نظام فصل عنصري”، وهي اتهامات رفضتها الحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر الضفة الغربية بمثابة قلب الأرض التاريخية والتوراتية للشعب اليهودي وتعارض إقامة دولة فلسطينية.

واتهمت حركة السلام الآن، التي تؤيد حل الدولتين عبر التفاوض، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في بناء المستوطنات، بينما “يعاني العشرات من الرهائن الذين تم أسرهم في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول 2023 من الأسر في قطاع غزة”.

وقالت الحركة في بيان: “بينما ينصب اهتمام شعب إسرائيل على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، فإن حكومة نتنياهو تعمل (بسرعة مضاعفة) لفرض حقائق على الأرض ستدمر فرص السلام والتسوية”. (سكاي نيوز)