كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: منذ الساعات الأولى من احتجاجات 17 تشرين 2019، ولثلاثة أشهر متواصلة، قطع المتظاهرون طرقات البلد من حدوده إلى حدوده، تحت شعار «قدسية حرية التعبير». صباحاً ومساءً، مُنعت السيارات من المرور على الأوتوستراداتوالطرقات العامة، ومن ضمنها طريق المطار، وتلك التي تربط المناطق بعضها ببعض وبالعاصمة. وكان المحتجون يعتبرون أنّهم يضحّون بوقتهم ويتركون مصالحهم ويعرّضون أنفسهم لخطر المواجهة مع «قوات حفظ أمن النظام»، كما جرت تسميتها، أي الأجهزة الأمنية والعسكرية، دفاعاً عن حقوقٍ تخص المجتمع ككل. وكانوا يطلبون من المتذمّرين العالقين في سياراتهم الانضمام إليهم في الضغط على السلطة السياسية لانتزاع تلك الحقوق والمطالب. مؤيدو «العنف الثوري» من ناشطين سياسيين وحقوقيين، ونواب «تغيير» حاليين كانوا منخرطين في ساحات الانتفاضة، انقلبوا على أنفسهم اليوم، مندّدين بقطع طريق المطار لساعات قليلة على مدى ثلاثة أيامٍ. ليس الأمر مفاجئاً، فهؤلاء من صنفٍ يهوى استخدام الخطاب الحقوقي بطريقة أدواتية. يتلطى خلفه إذا كان يصبّ في مصلحته، ويقفز فوقه متخطّياً خطابات الحرية والتعبير والحقوق، إذا كان يخدم خصمه السياسي. بعض من دعموا وموّلوا خيماً في ساحة الشهداء لأكثر من سنة، «ينهارون» اليوم أمام مشهد قطع طريق المطار. النفاق الطافح إلى السطح بوقاحة، دفع بمن ردّد عبارة «عسكر على مين» بوجه عناصر الجيش وقوى الأمن، إلى «تأليه» المؤسسة العسكرية والتعبير عن رفضه للتعرّض للجيش. بينما كان أول إنجازات «التشرينيين» أنهم كسروا «التابوهات» والهالات المقدّسة حول المؤسسة العسكرية والرئاسات الثلاث والزعماء السياسيين، عادوا ليمتعضوا من توجيه متظاهري طريق المطار سهام الاتهام والمسؤولية بشأن أزمة الطيران الإيراني إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام. فمعارضو الأمس، أصبحوا جزءاً من الحكم. وبات لنواف سلام مطبّلون مدافعون كما كان لسعد الحريري مناصرون إبان انتفاضة تشرين، وكما كان أيضاً لرئيس الجمهورية آنذاك ميشال عون مناصرون عارضوا التعرّض لمقام الرئاسة ولشخص الرئيس، فوصفهم «التغييريون القدامى» بـ«غنم الأحزاب».