ويقول التقرير إنَّ الحكومة اللبنانية الجديدة تواجهُ استحقاقات اقتصادية ملحّة، تتطلب إجراءات جذرية تعيد الثقة بالاقتصاد وتضعه على مسار التعافي، أبرزها إعادة هيكلة الدين العام، وضبط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تحديات في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وأضاف: “أما القطاع المصرفي، فيبقى أحد أكثر الملفات تعقيدًا، إذ إن فقدان المواطنين الثقة بالمصارف أدى إلى شلل اقتصادي واسع، مما يفرض على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إعادة هيكلته”.

ويضيف: “بينما يطالب البعض بشطب جزء من الودائع في إجراء للتخفيف من الخسائر، يرى آخرون ضرورة دعم المصارف وتمكينها من تسديد الودائع تدريجيًا من أرباحها، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وسياسات نقدية مستقرة. وبالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، فإن مكافحة الفساد تظلّ من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، حيث إن غياب الشفافية في إدارة المال العام والصفقات العمومية لا يزال يشكل عقبة أساسية أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد”.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن أولويات الحكومة في الشق الاقتصادي عديدة، وأبرزها إعادة هيكلة الدين العام.

وذكّر بأن الدولة اللبنانية كانت تنفق أكثر من إيراداتها، وبالتالي فإن الحل لمعالجة الدين العام يكمن في خفض النفقات الحكومية.

وشدد على ضرورة إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام، وضرورة التزام لبنان بتعهداته المالية، إذ إن الحكومة اللبنانية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال يعاني من الاحتكار، رغم أن قانون 2002 ألغى ذلك، لكن الوزراء المتعاقبين لم يفتحوا المجال لدخول شركات جديدة.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً حيوياً في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن لبنان يحصل على خدمات رديئة وإنترنت بطيء رغم ارتفاع التكاليف التي تدفعها الدولة مقارنة بجودة الخدمات.

اقتراحات لمعالجة الأزمة النقدية

أما في ما يخص القطاع المصرفي، فأكد مارديني أن هناك خيارين لمعالجة الأزمة: الأول، الذي اقترحه صندوق النقد الدولي، يتمثل في شطب الودائع، وهو ما حاولت الحكومات السابقة تنفيذه وفشلت فيه. أما الخيار الثاني، فيكمن في الحفاظ على المصارف وإعادتها إلى العمل، على أن يتم تسديد الودائع من أرباحها تدريجيًا.

في المقابل، اعتبر الكاتب والباحث الاقتصادي باسل الخطيب، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، أن الأولوية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الجديدة، هي إعادة الإعمار، إذ ينبغي البتّ في هذا الملف سريعًا، يلي ذلك إعادة تنظيم القطاع المالي وهيكلته، مما يساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى إصلاح القضاء، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، ثم مكافحة الفساد والشروع في الإصلاحات فور تشكيل الحكومة.

بعد ذلك، يمكن العمل على قطاع الكهرباء، وإطلاق عجلة القطاع النفطي، بالإضافة إلى تصحيح أجور العاملين في القطاع العام، التي شهدت تدهورًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف الخطيب أن تنفيذ هذه الإصلاحات قد يعيد للدولة اللبنانية ثقة المجتمع الدولي، مما يساعد على جذب الاستثمارات، وبالتالي ضخ رؤوس أموال كبيرة في لبنان وإعادة تنشيط السوق.

كما أن المغتربين قد يعودون للاستثمار في البلاد أو شراء العقارات، وهو ما يساهم في تحريك هذا القطاع، الذي بدوره يُنعش أكثر من 40 مهنة حرة.

واعتبر أن نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات يتوقف على إعادة تشكيل السلطة، إلا أنها قد تواجه معارضة من أطراف مختلفة، ما قد يعيق عملها. فلبنان بلد يتألف من 18 طائفة وأحزاب متباينة، لكن الأهم هو الاتفاق على بدء الإصلاحات، لأن المرحلة المقبلة قد تكون أفضل، رغم أن الفساد المتراكم عبر السنوات يحتاج إلى وقت لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح.

وأشار إلى أنه في حال تدخّل حزب الله أو أي طرف آخر لعرقلة عمل الحكومة، فإن الضغوط الدولية على لبنان ستزداد، مما قد يُعقّد الحصول على المساعدات ويجعل عملية الإصلاح أكثر صعوبة. (العربي الجديد)